عمدة الرباط في ورطة بسبب “تركة” زوجها بشركة “الصابو”

كشفت مصادر مطلعة لموقع “ميديا90”  أن عمدة الرباط اسماء غلالو تتهرب من فتح من ملف شركة الرباط باركينغ التي سيرها ولسنوات زوجها سعد بنمبارك نائب رئيس الجهة والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتفادت العمدة اغلالو و إلى الآن الكشف عن نتائج الافتحاص الذي تعهدت بإجرائه في وقت سابق بحكم أنه يدين المرحلة التي دبر فيها زوجها شركة “الرباط باركنيغ” علما أن هذا الأخير صار ملزما بتقديم استقالته  كرئيس لمجلسها الإداري، بعد أن سقطت عنه صفة المستشار الجماعي، وفضل الانتقال لضفة أخرى كنائب أول لرشيد العبدي رئيس جهة الرباط.

وكانت العمدة اغلالو قد أدرجت، وبعد تأجيل مبهم، نقطة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي تتعلق بتعيين ممثلين للجماعة بشركة الرباط باركينغ.

وكانت “الرباط باركينغ” موضوع تقرير أسود من طرف المجلس الجهوي للحسابات، وسط مطالب بكشف تركة الشركة التي تلاحقها ومنذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.

ووفق ذات المصادر فإن العمدة اغلالو التي واجهت في وقت سابق فضيحة إسناد مهمة الترافع عن الجماعة لزوجها المحامي والمنسق الجهوي للأحرار، قد حاولت أن تبقي ملف الشركة بعيدا عن مكتبها.

وشكل هذا الأخير مصدر حرج كبير لحزب العدالة والتنمية خلال الولاية الماضية  التي توحدت فيها أصوات من المعارضة والأغلبية بضرورة اخضاع  الشركة  التي يشغل بنمبارك منصب ريس مجلسها الإداري  لافتحاص دقيق بعد أن نبه تقرير رسمي للثغرات و الاختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسير الشركة.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر خلال الولاية السابقة التصويت على ترأس التجمعي سعد بنمبارك للشركة إلى جانب منصبه كرئيس لمجالس العمالة وتجنب فتح ملفات الشركة رغم ضغوط المعارضة، قبل تفجر سلسلة من الفضائح المرتبطة بعدم تسلم الجماعة لأي عوائد مالية إلى جانب فضيحة التوظيفات بالشركة، والتي استفاد منها مقربون من مسؤولين جماعيين بالرباط.

وسبق لعدد أعضاء المجلس الجماعي السابق أن انتقدوا بشدة تملص سعد بنمبارك من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المالي المتفاقم للشركة التي يبلغ رقم معاملاتها14 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الخسائر الصافية أكثر من 6 ملايين درهم كما انتقدوا صمت العمدة السابق محمد الصديقي عما يجري.

كما  تمت المطالبة بافتحاص لمالية الشركة التي أصبحت تراكم الخسائر منذ ازيد من  عشر سنوات، عوض أن تضخ المداخيل في ميزانية المجلس الجماعي الذي يملك 51 في المائة من رأسمالها، فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير الحصة المتبقية من الشركة.

وكان رئيس المجلس الاداري للشركة قد برر تفاقم العجز المالي للشركة بقرار عمدة الرباط  السابق إلغاء العمل ب”الصابو” تنفيذا لحكم صادر عن القضاء الإداري، وهو المبرر الذي واجهه عدد من المستشارين بالتأكيد على أن غرق الشركة في العجز المالي سابق لقرار حظر “الصابو” بشوارع الرباط.