هو مشروع أفرط في توظيف الأرقام قبل أن يجد نفسه في قلب حصيلة هزيلة تتناقص تماما مع الأهداف التي أحدث من أجلها، والتي تطلبت تجنيد وعاء عقاري شاسع وغلاف مالي سمين.
مشروع القطب الجديد للتكنولوجيا «تيكنوبوليس»، أو مشروع القرية الذكية والعهدة على الراوي كان من المفترض أن يساهم في خلق 30 ألف منصب شغل جديد مع متم نهاية 2013 بعد أن أعطيت انطلاق الأشغال به في سنة 2008 ،لكن الحصيلة كانت مخجلة، والرقم كان هزيلا بعد أن استقر في حدود 6000منصب دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء طرح السؤال لماذا، ومن المسؤول.
مشروع”القرية الذكية” تطلب غلافا ماليا تجاوز3 ملايير درهم، خصصت منها ملياران و755 مليون درهم للبناء، و559 مليون درهم للتهيئة، وأحدث في إطار شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجات الحديثة وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير،على مساحة 107 هكتارات.
قرية كان من المفترض فيها أن تضم مركزا للأعمال وخزانة متعددة الوسائط ومركزا للندوات ومكتبا للتوظيف والخدمات في مجال المحاسبة والاتصال، إضافة إلى خدمات بنكية وتأمينية وفندقية ووكالات للأسفار ومركب رياضي وترفيهي وخدمات صحية وقطب سكني.
لكن ما وقع أن هذه القرية رفضت النمو بالوثيرة التي أريد لها، ولم تكن كل الأموال كافية لإقناعها بالتمدد، وخلق الآلاف من مناصب الشغل الموعودة.
حدث هذا رغم أن من خططوا للمشروع هللوا كثير،ا و أكدوا أن هذه القرية بموقعها الجغرافي الذي يتواجد بملتقى من أهم محاور الطرق السيارة بالمغرب، والذي لا يبعد سوى بساعتين عن مدينة طنجة، ستسهل عملية استقطاب الموارد البشرية المؤهلة كما ستسهل عملية التواصل اليومي بالشركاء الدوليين للمغرب من خلال 300 عملية ربط يومية نحو أوربا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط.
ليس هذا فقط بل قيل أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى 5 ملايير درهم كرقم معاملات و توسيع هذا القطب ليمتد على مساحة 300 هكتار،
كما تم الترويج لأول «قرية ذكية» بالمملكة، على أنها سخلق طاقات إنتاجية في العديد من القطاعات التكنولوجية، وستتحول إلى فضاء مركب يعتمد على التنسيق بين ثلاثة مجالات متداخلة هي التعليم العالي والبحث العلمي وعالم المقاولة، وذلك في إطار شراكة مع شبكة من المؤسسات ذات الصلة، من بينها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ومكتب التكوين المهني.
كل هذا الكلام الكبير وفق المعطيات الحالية كشف بأن بعض المسؤولين أفرطوا في اللعب بالأرقام و استلذوا التصريحات الرنانة التي تبين الآن أنها تحولت إلى فقاعة دون أن تتحمل أية جهة المسؤولية في إهدار الملايير من المال العام.
تعليقات ( 0 )