كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024 أن أغلب التظلمات التي توصلت بها المؤسسة تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسية: ملفات ذات طابع إداري (2.325 ملفًا)، ومالي (1.761 ملفًا)، وعقاري (926 ملفًا)، وهو ما يعادل 87.09% من إجمالي الملفات المسجلة خلال السنة.
ويشير التقرير إلى أن هذا التوزيع يؤكد استمرار التوتر في علاقة المرتفق بالإدارة، ويعكس مشكلات هيكلية تتجاوز الطابع الفردي أو الظرفي للتظلمات، ما يجعلها مؤشراً على اختلالات نمطية في تدبير المرافق العمومية.
وأوضح التقرير أن المؤسسة عالجت 5.755 ملف تظلم، أي ما يمثل أكثر من 72% من مجموع الملفات المسجلة، في ظل منحى تصاعدي لثقة المواطنين في هذه الهيئة الدستورية كوسيط بين الإدارة والمرتفقين.
كما رصدت المؤسسة عدداً من الملفات الحساسة، أبرزها تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة (377 ملفاً)، والتدبير الإداري لمخلفات زلزال الحوز (207 ملفات)، مع ما تعكسه من توترات مؤسساتية وانتظارات اجتماعية عميقة، مرتبطة إما بإشكاليات مزمنة في الحكامة أو بصعوبات طارئة تستدعي استجابة منسقة وسريعة.
واعتبر التقرير أن هذه التظلمات تكشف عن صعوبات مستمرة في تنفيذ السياسات العمومية، وضعف في الأداء الإداري، ما يؤثر على مبادئ استمرارية المرفق العمومي والمساواة في الولوج إلى الخدمات، ويزيد من تعقيد العلاقة بين المواطن والإدارة.
وأكدت مؤسسة الوسيط أن تعاملها مع هذه الملفات لا يقتصر على رصد الشكايات، بل يشمل التفاعل الجدي والمسؤول من خلال مسطرة دقيقة تبدأ بتلقي التظلم، ثم تحليله ومعالجته، وانتهاء بإصدار القرار الملائم بشأنه. غير أن المؤسسة شددت على أن فعالية هذا المسار تبقى مرهونة بتجاوب الإدارات المعنية، باعتباره عاملاً أساسياً في إنصاف المتظلمين واسترجاع الحقوق.
تعليقات ( 0 )