“لوموند”: أخنوش يجسد التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة الحاكمة

خصصت صحيفة ’’لوموند‘‘ الفرنسية حيزا مهما ضمن مواد عددها الجديد للانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسبب اتهامه بــ’’ازدواجية الأدوار‘‘، باعتباره زعيم الحزب القائد للائتلاف الحكومي ومساهما رئيسيا في ’’Afriquia ‘‘، الرائدة في سوق الهيدروكربون المحلي.

وأعادت الصحيفة شريط الأحداث منذ الأيام الأولى لارتفاع أسعار الوقود في المغرب، وما خلفه من إشعال الجدل حول تضارب المصالح بين الأعمال والسياسة، بشكل عرض رئيس الحكومة، عزيزأخنوش، لانتقادات شديدة.

وذكرت ’’لوموند‘‘ أنه ولأول مرة منذ الحرب في أوكرانيا، كان على أخنوش أن يشرح بنفسه للبرلمان الأسبوع الماضي أسباب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود (14 درهمًا لكل لتر من الديزل، أي 1.32 يورو ، وهو رقم قياسي مقابل شهري. الحد الأدنى للأجور يزيد قليلاً عن 260 يورو).

ونقلت الصحيفة وصف أخنوش، ’’رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات‘‘، بأن المكاسب “الهائلة” التي استنكرها النواب “أكاذيب” ، مؤكداً أنها “هي نفسها تقريباً منذ عام 1997”.

واعتبرت الصيحفة أنه حتى ولو لم يكن منصبه مهددًا، فسيكون رئيس الحكومة في المقعد الساخن بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في Afriquia ، الرائد في سوق الهيدروكربون المحلي مع توتال وشل.

وعرجت ’’لوموند‘‘ على تحذيرات المندوبية السامية للتخطيط (HCP) بأن أسعار المستهلك (+ 3.3٪ لشهري يناير وفبراير 2022 على أساس سنوي) ستستمر في الصعود إلى “مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي”، مؤكدة أن معنويات الأسر المغربية سجلت منذ بداية العام “أدنى مستوى لها منذ عام 2008” بحسب المندوبية السامية للصحة.

وقالت الصحيفة الفرنسية، ’’ليست هذه هي المرة الأولى التي يمر فيها المغرب ، المعتمد على واردات النفط والغاز ، بمثل هذه الأزمة ، ولكن حتى عام 2015 كانت الدولة تدعم البنزين والديزل في محطات توزيع الوقود‘‘، مضيفة أن الأمر تم لضمان “السلم الاجتماعي” لعقود من الزمان، قبل أن يتم دفن هذا الدعم في عام 2015 بسبب تكلفته العالية على خزائن الدولة.

ولفتت ’’لوموند‘‘ إلى  أنه في عام 2018، أي بعد ثلاث سنوات من تحرير السوق ، تفجرت فضيحة في تقرير برلماني، اتُهم موزعو الوقود بتحقيق هوامش ربح “مفرطة” ، على خلفية تنديدات بارتفاع تكلفة المعيشة على الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى أن أخنوش وجد نفسه في قفص الاتهام، حيث ’’يجسد التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة الحاكمة‘‘.

وتابع المنبر الإعلامي ’’منذ التحرير، وصلت أرباح الموزعين “أكثر من 45 مليار درهم [4.25 مليار يورو] حتى عام 2021” ، يستنكر حسين اليماني، مندوب الاتحاد الديمقراطي للشغل (CDT).

وأوردت الصحيفة أن السلطة التنفيذية تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب “عدم قدرتها” على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، تحت التصفية منذ 2018، بالنسبة للنقابي حسين اليماني، يجب إما أن يتم تأميمها أو تسهيل شرائها.

وأضاف الفاعل النقابي، أن إعادة تشغيل المصفاة “سيخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر” ، لأن “النفط الخام المستورد أرخص [من المكرر] وقدراته التخزينية أكبر من تلك الخاصة بشركات النفط”، في مقابل ذلك تختم ’’لوموند‘‘، ’’لكن حكومة أخنوش لم تظهر حتى الآن أي استعداد للرد على هذه الدعوة‘.