الوزيرة وزوجها..خيار تخرق القانون وتفوض شريك حياتها اختصاصات الإدارة

وضعت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما “فوتت” لزوجها مهام إدارية يفترض ألا يخوض فيها باعتباره مستشارا داخل الديوان. فبعد جدل إلحاق زوجها بالديوان، منحت الوزيرة الاستقلالية وضعية خاصة لشريك حياتها داخل هذا القطاع الاجتماعي.
وكلفت الوزيرة زوجها بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل ما اعتبرته مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي لبلادنا.
هذا القرار اعتبرته مصادر من داخل الوزارة تجاوزا للقوانين الخاصة بتأليف الدواوين، وعلى رأسها ظهير 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم.
وينص هذا الظهير بشكل واضح على أن أعضاء الدواوين “تناط بهم مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة.
ولا يجوز، طبقا لنفس النص القانوني، “بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر.