أشعل تعديل تقدمت به الحكومة بمجلس المستشارين وحظي بالموافقة جدلا، صباح اليوم بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعدما عبر عدد من الأعضاء عن رفضهم لإدخال تعديلات تتعلق بالتصريح بالمبالغ المالية عند الدخول أو الخروج من المغرب.
وعبرت المعارضة والأغلبية عن عدم موافقتها على هذا التعديل، الذي وضع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حرج كبير بعدما أصبح هذا التعديل مهددا بالسقوط في إطار القراءة الثانية لمشروع قانون المالية 2022، ما دفع رئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع من أجل التشاور.
“الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، تخضع عند الدخول أو الخروج من المغرب إلى تصريح، يحدد شكله نص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم. ودافع لقجع عن هذا التعديل، معتبرا أن الأمر له علاقة بالتمويلات المشبوهة المتصلة بالإرهاب، ولن يكون له تأثير على الاستثمار.
تهريب الأموال..لقجع يواجه رفض النواب لتعديل مثير للجدل
تعليقات ( 0 )