فيدرالية اليسار: ربط التطبيع بالقضية الوطنية خطأ سياسي فادح

أدانت “منع وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية”

دخلت فيدرالية اليسار من جديد على خط الجدل المتواصل الذي تثيره العلاقات المغربية الإسرائيلية، وجددت خلال اجتماع هيئتها التنفيذية رفضها “تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني باعتباره كيانا عنصريا ومعاد للسلام، ومحتلا لأراضي فلسطين والدول العربية وتثمن كل القرارات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني وللقضايا العربية العادلة”، حسب بلاغ للفيدرالية توصل “ميديا 90” بنسخة منه.
الاجتماع، الذي عقد بالمقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالرباط، أكد أن “ربط التطبيع بالقضية الوطنية خطأ سياسي فادح لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية للشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولازال عن دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الصهيوني”.
واعتبرت الهيئة التنفيذية للفيدرالية، حسب البلاغ ذاته، أن “نتائج التطبيع ستنعكس سلبيا على علاقة بلادنا بالدول العربية، وعلى الأوضاع الداخلية التي تعرف احتقانا خطيرا (…) حيث يستمر منع وقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية التي تخوضها مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية دفاعا عن حقوقها الدستورية المشروعة”.
وفي ما يخص التدبير الحكومي، أدانت الفيدرالية “القرارات والإجراءات المجحفة التي اتخذتها الحكومة التي تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، وضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية”، حسب البلاغ.
وأعلنت الفيدرالية، في البلاغ ذاته، عن “مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية والحركات التلاميذية والطلابية، والمعطلين، وتطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة”، مطالبة بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين”.