الشبيبة الاشتراكية: “لهذه الأسباب قررنا مقاضاة بنموسى”

قدمت الشبيبة الاشتراكية عريضة للمحكمة الإدارية للرباط، في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الطعن في الإعلان المتعلق بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي)، وبوجه الخصوص في الشرط المتعلق بالسن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز هذه المباريات وفتحها في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
وأشارت منظمة الشبيبة الاشتراكية للحزب إلى أنه “إيمانا منها بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب عبر كل الوسائل التي يتحيها القانون، وإلى جانب عزمها خوض كل الأشكال والخطوات النضالية ضد قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، فإنها تستند في قرارها اللجوء إلى القضاء على “مجموعة من الخروقات القانونية والدستورية ومنها إقصاء عدد كبير من الطلبة أصحاب الشواهد العليا من ماستر ودكتوراه، وما يتطلبه التكوين العالي من جهد ووقت كبيرين”، إلى جانب أن القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ما يجعل عدم إمكانية مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، كما هو الشأن في قرار وزارة التربية الوطنية، كما أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على كل القوانين والتشريعات الوطنية، “غير أنه وفي تجاهل تام للمواثيق الدولية، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عدم الأخذ بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادق عليه المغرب سنة 1979”.
علاوة على ذلك يضيف البلاغ، “يحدد المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في جمادى الأولى 1423 السن الأقصى للتوظيف في القطاع العام في 45 سنة، ما يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة خرقا لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ و القيم التي تتبناها الدولة المغربية والتي تتمثل في المساواة و تكافؤ الفرص للجميع”.