رجل أعمال.. “التهمة” التي تلاحق عزيز أخنوش

رغم كل القرارات التي اتخاذها لإبعاد ه عن شبهة المال والأعمال، لم ينجح رئيس الحكومة عزيز أخنوش لحد الآن في التخلص من صورة المسؤول العمومي بقبعة “رجل أعمال”. فاستثمارات الرجل الواسعة، وصورته لدى الرأي العام لاسيما بعد حملة المقاطعة، تجعله يواجه في كل مرة “تهمة” الجمع بين المال والسلطة.
عند تعيينه رئيسا للحكومة، سارع عزيز أخنوش إلى الإعلان عن الانسحاب بشكل كلي، من جميع الأنشطة بما فيها تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة. كما قرر التخلي عن جميع أنشطة التسيير في القطاع الخاص، من أجل التفرغ بشكل كامل للمسؤولية الجديدة. وتبعا لهذا القرار، تولت سكينة أخنوش، ابنة رئيس الحكومة، مهمة تدبير شؤون الهولدينغ الذي يملكه.
كل هذه القرارات، التي سعى من خلالها أخنوش إلى إغلاق باب الاتهامات، لم تمنع خصوص الرجل من اتهامه بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمع بين المال والسلطة، لاسيما وأن هذه الانتقادات تلاحقه منذ أن كان وزيرا للفلاحة. بل إن بعض منتقديه طرحوا أسئلة حول الكيفية التي سيتعامل بها عندما تطرح أمامه ملفات تتعلق بالمنافسة أو الاستثمارات، يكون هو طرف فيها كرجل أعمال؟
ربما سيكون على رئيس الحكومة الجديد أن يمحو صورة “الملياردير” ورجل الأعمال الذي يخدم مصالحه بقرارات جريئة تضرب بيد من حديد على المتحكمين في دواليب الاقتصاد، والذين يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها كما يشاؤون. فحتى وإن كان رئيس الحكومة يعبر عن رغبة صادقة في الفصل بين المال والسلطة في تدبيره للشأن العامة وتكريس صورة رئيس حكومة الجميع، فإن القرارات التي يتخذها الجهاز التنفيذي ستظل، لدى العموم، تخضع لمقاربة الصورة الأولى.. إنها صورة رجل الأعمال.
وإذا كان من قرارا حاسم ينهي انتقادات واتهامات الخصوم، فلن يكون أكثر من إنهاء سطوة شركات المحروقات- والتي كان أخنوش نفسه في مرحلة سابقة في قلب الجدل الذي دار حولها. فإذا كان اليوم أخنوش قد انتقل من وضع سابق إلى وضع جديد داخل هرم السلطة في البلاد، فإن ذلك يعطيها صلاحيات واسعة من أجل الانتصار للفئات التي آمنت بمشروعه ومنحته فرصة تنفيذ ما وعد به من إصلاحات.