معارك اقتصادية و”حقوقية” بخلفيات سياسية

أعادت “قضية” وثائقي القناة الفرنسية الخامسة “أخضر من الغضب”، الذي خصصت حلقة 19 سبتمبر الماضي منه لموضوع “الأسمدة [المغربية] الملعونة”، موضوع الحرب التي يتعرض لها الفوسفاط المغربي إلى دائرة النقاش. فمن حيث كونه بدا مصمما على إلصاق تهمة تسميم المكتب الشريف للفوسفاط (م. ش. ف.) لمستهلكي المنتجات الزراعية، التي استعملت في إنتاجها أسمدته، اعتُبِر الوثائقي إياه جزءا من الحملات الإعلامية التي تقودها بدوافع وأجندات سياسية، شخصيات وشركات ومنظمات وحكومات إقليمية ودولية ضد المغرب ومصالحه.
فالمعروف أن الفوسفاط المغربي يوجد منذ سنوات، في قلب حملة دولية متعددة الأطراف والخلفيات، يختلط فيها الاقتصادي بالتجاري والسياسي. والهدف منها طبعا هو الإضرار بالمصالح الاقتصادية والديبلوماسية للمملكة، من خلال عرقلة عمل أداتها الضاربة الوصية على قطاع الفوسفاط. وهي للتذكير شركة مساهمة تملك الدولة المغربية غالبية أسهمها.
والتحليل التالي يتوقف عند أهم فصول هذه الحملة الدعائيةالدولية التي لا تفتر، بحثا عن كشف حقيقة خلفياتها وأهدافها.
“تحقيقات” مثيرة للجدل
أثارت حلقة 19 سبتمبر الماضي من وثائقي “أخضر من الغضب””Vert de rage..Engrais maudits”، التي أنجزها الصحفي الاستقصائي الفرنسي مارتان بودو، ردود فعل متباينة بالمغرب وفرنسا. ومصدر الجدل يدور بالأساس حول الأسمدة المغربية الصنع من الفوسفاط، التي نعتها عنوانه بـ “الملعونة”، بسبب احتوائها المفترض على مادة “الكادميوم”، وهو معدن ثقيل يسبب السرطان للإنسان. لكن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتهم من جانبها، في رسالة وجهتها إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للمجموعة الإعلامية فرانس تلفزيون التي تتبع لها القناة الخامسة، معدي الوثائقي بالترويج لمعطيات مغلوطة. إذ تعتبر المجموعة أن ما جاء في الوثائقي يحمل الكثير من التحيز والمغالطات والأكاذيب العلمية حول الأسمدة الفوسفاطية، ذلك أن «الدراسات العلمية لا تقول بوجود علاقة بين الأسمدة الفوسفاطية والتعرض الغذائي للكادميوم الذي شكل الموضوع الرئيس للوثائقي، ويثبت أن عوامل التعرض الرئيسية لا تتعلق بالأسمدة».
وانتقدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، من جانب آخر، تهرب الصحفي من الأدلة العلمية التي تناقض أطروحته، ونفت على عكس ما جاء في ادعاءات الصحافي تهرب مسؤولي المجموعة من تقديم أجوبة، مؤكدة أنها «قدمت أجوبة دقيقة»، ومبدية «استعدادها لتقديم المزيد من المعلومات». وحيث إن القناة الخامسة اشتهرت في العالم الفرنكوفوني بكونها قناة علمية وثقافية متخصصة، فإن البرنامج المذكور رسخ في عقول مشاهديه عن المكتب الشريف للفوسفاط (ومن ورائه المغرب) صورة المتهم ليس فحسب بتلويث المحيط البحري والاجتماعي القريب من المركب الكيماوي الفوسفاطي بآسفي، بل وأيضا بتسميم البطاطس المزروعة بفرنسا بالكادميوم، كونها يتم تسميدها بالأسمدة المغربية. وعلى الرغم من أن منتجا فرنسيا للبطاطس قدم للصحفي أكياسا من الأسمدة الفوسفاطية لا تشير إلى بلد المنشأ، إلا أنهما معا استنتجا أن مصدرها المغرب.
غير أن الجدل الذي أثاره البرنامج في المغرب كان أخلاقيا. فمن أجل إضافة بعض البهارات بغرض الإثارة، يزعم معد البرنامج بأنه كان “ملاحقا” من طرف المخابرات المغربية خلال إعداد برنامجه. كما يعترف بأنه قام بتصوير برنامجه بدون ترخيص، وصور مشهد الاستعانة بطائرة بدون طيار صغيرة للتصوير وأخذ عينات. بيد أن المثير كان هو خروج الصحافي المغربي الشاب صلاح الدين خرواعي، الذي ساعد معد البرنامج من الألف إلى الياء، بتصريحات يتهم فيها الشركة الفرنسية المنتجة للبرنامج بـ »الاستغلال والتحريف وتغييب أخلاقيات المهنة». كاشفا في بيان توضيحي بأنه لم يفطن للأجندة الخفية للواقفين وراءه»، »لقد تعرضت للإساءة من قبل مارتن بوردو الذي قام بعدد من التلاعبات، مستغلا التزامي من أجل مدينتي آسفي، وأيضا ظروفي المادية».
ما يثير الشبهات في هذا الوثائقي، أن معده لم يقم بإنجازه بغاية البحث عن الحقيقة، بل بحثا عن إثبات إدانة أسمدة الـ (م. ش. ف.) بتهمة “تسميم” أطباق الفرنسيين بالكادميوم، المترسب في البطاطس التي يستهلكونها بكثرة. وللتذكير، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم “الركوب” فيها على موضوع التلوث الناتج عن الصناعة الفوسفاطية، لخدمة أغراض مشبوهة. فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت ثلاث منظمات سويسرية “غير حكومية”، قد نشرت تقريرا قبل عامين حمل عنوان “أسمدة خطرة: تجار سويسريون وحقوق الانسان بالمغرب”، اتهمت فيه المكتب الشريف للفوسفاط بـ “تدمير البيئة وخرق حقوق الانسان”، وشنت حملة ضغط قوية بتقريرها على 11 شركة سويسرية تتاجر في فوسفاط المغرب. ثم اتضح لاحقا أن الأمر كان يتعلق حملة منظمة بأجندة كان في جدول أعمالها ضرب تنافسية الفوسفاط المغربي!
 
قضية “موزاييك” الأمريكية
في أواخر يونيو 2020،تقدمعملاق الفوسفاط الأمريكي شركة “موزاييك”الأمريكية،بطلب مزدوج إلى كل من وزارة التجارة الأمريكية ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تلتمس فيه القيام بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب (والروسية أيضا)، التي تحظى بشعبية لدى المزارعين الأمريكيين.وبررت موزاييك طلبها/السابقة بكون تلك الأسمدة تستفيد من دعم الدولة المغربية، ما يجعل الأسمدة الفوسفاطية الأمريكية أكثر تكلفة وغير قادرة على المنافسة. وبالتالييتحول عنها المزارعون الأمريكيون إلى المنتجات المغربية الأرخص سعرا.
وبمجرد بدء التحقيقات في هذه القضية، علق (م. ش. ف.) صادراته نحو السوق الأمريكية رغم أهميتها الاستراتيجية الكبرى على قائمة زبائنه. ورغم الحجج التي قدمها المغرب لدحض مزاعم “موزاييك”، فقد كانت نتيجة التحقيق الأولي في غير صالح (م. ش. ف.)، حيث أصدرت لجنة التجارة الأميركية قرارا برفع الضريبة على الأسمدة المغربية. ففي 24 نوفمبر 2020، فرضت واشنطن رسوما جمركية قالت إنها “تعويضية”، على صادرات الأسمدة الفوسفاطية المغربية، بحيث ارتفعت فجأة الضريبة التي كانت تقل من قبل عن 1℅فقط إلى 23,46 ℅، ثم قلصتها في الشهر الموالي إلى 16,88℅. وفي في مارس الماضي، تمت مراجعتها مرة أخرى لتصبح 19,97℅.
لقد نتج عن هذه القضية التي لم تنته فصولها بعد، اضطراب في سوق الفوسفاط عالميا. ولوح مكتب(م. ش. ف.) بأمريكا الشمالية بإرسال عريضة احتجاج إلى الكونغرس.بل وهددبأنه قد ينسحب بشكل نهائي من السوق الأمريكية، في حال تم فرض الضريبة باعتبار أن اتفاقية تبادل حر تجمع بين البلدين. وكشفت الأيام أن شكوى “موزاييك” لم تستهدف الفوسفاط المغربي وحده،بل وأيضا شركتين روسيتين طالبت في حقهما بضريبة تزيد عن 70 ℅، للمبرر نفسه: «المنافسة غير العادلة»!
فما الذي جرى في واقع الأمر؟
في عام 2016 فتح (م. ش. ف.) فرعا في الولايات المتحدة، ركز في البداية على تحليل السوق قبل أن يتكفل بأنشطة التوزيع والتسويق، فارتفعت حصة أمريكا الشمالية من المنتوجات الفوسفاطية المغربية بسرعة،من 1,3 مليون طن في 2017، إلى 1,8 مليون طن في 2018 وصولا إلى أكثر من 2 مليون في 2019، بقيمة تناهز حوالي 1,9 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات. لتبلغ واردات السوق الأمريكية خُمُس (21 ℅)من مجموع صادرات الفوسفاط المغربي في 2020.
وفي مطلع الصيف الماضي، وأياما بعد تقديم شركة موزاييك الأمريكية شكواها ضد المكتب الشريف للفوسفاط، كشفت وكالة “فيتش” الدولية المتخصصة في التصنيف الائتماني، أن المغرب كان الممون الرئيس للسوق الأمريكية من الأسمدة الزراعية في 2019، بنسبة 60 ℅من الواردات تليه روسيا بنسبة 25 ℅. وهي منافسة من الواضح أن إدارة الرئيس بايدن الحريصة على دعم المقاولات الأمريكية الكبرى لن تنظر إليها بعين الرضى. وتناقلت الأخبار سعي واشنطن إلىالتوجه نحومُصَدّرين آخرين، مثل السعودية وأستراليا والمكسيك، لاستيراد الفوسفاط ومشتقاته، كبدائل محتملة عن كبار مصدري الفوسفاط (المغرب والصين وروسيا).
 
البوليزاريو ومَن وراءَها
في مطلع الصيف الأخير، استأنفت الولايات المتحدة استيراد الفوسفاط الخام من الصحراء المغربية، بعد توقف دام ثلاث سنوات. وقبل ذلك بشهور قليلة، خسرت الجبهة الانفصالية وأنصارها الدعوى المرفوعة أمام القضاء النيوزلندي، لمنع استيراد هذا البلد الذي تحكمه حكومة يسارية فوسفاطا مغربيا. والمبرر مرة أخرى هو أنه فوسفاط مصدره “مناطق محتلة[كذا]”، أي أقاليمنا الصحراوية. إن هذين المثالين ليسا سوى جزء صغير من جبل جليد المعارك القانونية الضخم، التي بات مفروضا على (م. ش. ف.) ومعه الحكومة المغربية، خوضها على جبهات متعددة عبر العالم، سبقتهما قضايا أخرى خسرها الانفصاليون أمام قضاء بنما وجنوب إفريقيا وغيرهما.
المعروف أنه بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في 6سبتمبر 1991، تناسلت عديد المنظمات المناصرة للجبهة خصوصا في أوروبا. تتوسل كثير منها واجهة “حقوقية” للترافع باسم الجبهة الانفصالية في مواجهة المغرب، تحت يافطة المنظمات “غير الحكومية”. وسنكتفي هنا بالحديث عن واحدة من أشهرها، هي “مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”المعروف اختصارا باسم(WSRW) . إن هذه المنظمة “الحقوقية”تشتغل، منذ أسسها إريك هاغن في العاصمة النرويجية أوسلو عام 1993، على حرب دعائيةوفق أجندة طويلة النفَس تستهدف الإضرار بصورة المغرب، أمام الهيئات الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي). وتعمد في ذلك إلى التجسس على الشركات الدولية التي تبرم اتفاقيات تجارية مع المغربلاقتناءالمنتجات التي مصدرها الصحراء المغربية (فوسفاط، منتجات فلاحية، وبحرية، تنقيب عن النفط). ثم تنظم حملات للتشهير بتلك الشركات بغاية الضغط عليها للتخلي عن التعامل تجاريا مع المغرب.وقد نجحت حملاتها الدعائية الدقيقة سابقا في الدفع بشركات غربية، تعمل في التنقيب عن النفط إلى مغادرة أقاليمنا الصحراوية. كما سبق أن وقف هذا “المرصد” وراء حجز شحنات من الفوسفاط المغربي في موانئ بنما وجنوب إفريقيا.
إن “استراتيجية البلبلة” هذه تعضدها تقارير دورية يصدرها هذا “المرصد”، الذي تجد حملاته أصداء لها في شبكة إعلامية تم بناؤها بعناية على مدى العقود الثلاثة الماضية. لنتخيل منظمة “غير حكومية” نرويجية لا شغل لها على مدى الـ 28 عاما الماضية، سوى ضرب المصالح الحيوية للمغرب باسم “التضامن مع الشعب الصحراوي”، ولنتساءل كيف تمول أنشطتها المعادية للمغرب، التي تعتبر سبب وجودها الوحيد.وهل هي فعلا مستقلة كما تدعي؟
بالحفر قليلا، نكتشف دون عناء بأن ما يسمى “مرصد مراقبة الثرواتالطبيعيةللصحراء الغربية” يتم تمويل هذا “المرصد” من قبل مؤسسة ألمانيةمقرها في فرانكفورت بمبلغ 615 ألف أورو سنويا،كما يتلقى أكثر من خمسة ملايين أورو أخرىفي شكل منح من معاهد عمومية (غير معروفة). كما يستفيد من دعم كبرى نقابات عمال المحروقات في النرويج (IndustriEnergi)، وكذا نقابة الشركة المتعددة الجنسية للبترول (Equinor Asa)كبرى الشركات المملوكة للدولة النرويجية التي تشغل قرابة 30 ألف عامل. وهذه الشركة الأخيرة هي ‒ويا للعجب‒ شريك لشركة المحروقات الجزائرية سوناطراك. وإذا ظهر السبب بطل العجب!
الفوسفاط.. عصب الاقتصاد ورهان الديبلوماسية
تختزن أرض المغرب نحو 80℅ من مجموع احتياطيات العالم من الفوسفاط. وخلال السنين الأخيرة أصبح (م. ش. ف.) أكبر مُصَدّر للفوسفاط في العالم، برقم أعمال ارتفع بزهاء الخُمُس عن نفس الفترة من العام الماضي، بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 32,479 مليار درهم. وتقول إحصائيات المكتب إن الفوسفاط المستخرج من منجم بوكراع بالصحراء المغربية يمثل 2 ℅ من مجموع الفوسفاط المغربي، بقيمة تناهز 6℅ من مجموع مبيعات(م. ش. ف.).
نحن نتحدث هنا عن شركة مساهمة تمتلك الدولة المغربية غالبية أسهمها(96 ℅)، أي شركة هي ‒نظريا‒ ملك للمغاربة أجمعين، وتلعب دورا مهما في التشغيل وفي توفير عائدات لميزانية الدولة بالعملة الصعبة. لكن منافسي الشركة الدوليين لا ينظرون بعين الرضى للقوة المتنامية لها، خصوصا لجانب قدرتها على التأثير في أسعار الفوسفاط في السوق العالمية. ولهذا السبب ولغيره من العوامل المؤثرة الأخرى، يتوقع الخبراء أن تشهد معركة الفوسفاط عالميا خلال السنوات المقبلة، معارك يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي، سيما وقد أبان كبار المنافسين للمغرب استعدادهم لتوظيف كل الأسلحة باسم “التنافسية”.
لكن الفوسفاط (ومشتقاته) ليس قضية موارد مالية (على أهميتها القصوى) فقط، بل إنه تحول في السنين القليلة الماضية إلى سلاح ديبلوماسي، يجري توظيفه بفعالية في خدمة قضايا المغرب الحيوية. وأصبح معه المكتب الشريف للفوسفاط إلى جزء من الآلة الديبلوماسية المغربية.
فقد عقد المكتب في 2016 شراكة مجموعة الملياردير أليكودنغوت، أغنى رجل في نيجيريا وإفريقيا، تقضي باستثمار الطرفين مبلغ 2,5 مليار دولار، لإقامة منصة عملاقة لإنتاج الأسمدة الزراعية في ضواحي لاغوس عاصمة نيجيريا التي تعتبر أكبر دول القارة سكانا بأكثر من 200 مليون نسمة. كما تم التوقيع مع إثيوبيا (ثاني أكبر دولة سكانا في إفريقيا بحوالي 115 مليون نسمة) على اتفاق شراكة ضخما، لإقامة منصة عملاقة أخرى تتضمن سبع وحدات لإنتاج الأسمدة من الفوسفاط بغلاف يناهز 3,7 مليار دولار. ويعتبر اقتحام الديبلوماسية الاقتصادية المغربية لهذين العملاقين الإفريقيين، تطورا مهما على سبيل تغيير موقفهما (أو على الأقل تليينه) من قضية الصحراء المغربية، حيث كانا من أقوى دول إفريقيا دفاعا عن البوليساريو في المنتديات والمؤسسات القارية والدولية.
وهناك مشاريع استثمارية في دول إفريقية أخرى معروفة باعترافها بدولة الوهم والرمال، نظير أنغولا، وتنزانيا، وزامبيا، وزمبابوي، والموزمبيق، وكينيا. فضلا عن مشاريع شراكات واستثمارات لـ (م. ش. ف.) في دول صديقة مثل السنغال، والكوت ديفوار، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وغيرها.
ولمعرفة درجة تأثير “ديبلوماسية الفوسفاط” في الدول المعادية لقضيتنا الوطنية الأولى، يكفي التذكير بأن الموقف الرسمي الإثيوبي انتقل خلال أقل من خمس سنوات، من مؤيد بقوة للجبهة الانفصالية وراعيتها الجزائري، إلى موقف لين.. إلى درجة أن الرئيس محمادو بخاري رفض قبل حوالي عام الحديث عن مشكل الصحراء مع وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم، رغم أنها كانت السبب الوحيد لانتقاله من الجزائر إلى أبوجا.
وأما إثيوبيا التي تحتضن مقر الاتحاد الافريقي، وكانت ديبلوماسيتها في ما سبق من أشد المدافعين عن دويلة تندوف، فقد أغلقت سفارتها في الجزائر قبل أسابيع لأسباب قالت إنها “مالية”، بينما أبقت على سفارتها في الرباط مفتوحة!