على بعد أسابيع من موعد الرئاسيات الفرنسية.. الإسلاموفوبيا وقود الحملات الانتخابية

“لن أسمع الأذان وسأمنع الحجاب إذا أصبحت رئيسا للجمهورية الفرنسية”، هكذا قالها المترشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إيريك زيمور الأحد الماضي. وعلى المنوال نفسه، يتبارى ثلاثة مترشحين من أقصى اليمين في المزايدة على بعضهم،  في خطاب العنصرية، على بعد حوالي سبعة أسابيع من موعد إجراء انتخابات الرئاسة في فرنسا.
ووفق آخر استطلاعات الرأي، يوجد ثلاثة مترشحين يتبنون جميعا خطابا يمينيا متطرفا (بيكرس ولوبان وزيمور)، وراء الرئيس الحالي ماكرون المترشح لفترة رئاسية ثانية، في سباق محموم على كسب أصوات اليمين المتطرف. ويعتبر ذلك تحولا على حساب المسلمين في دولة ذات تقاليد “علمانية” عريقة، حيث من الواضح أن تأثير الإسلام سلبيا على المجتمع الفرنسي بات عميقا، إلى درجة أن أصبحت الإسلاموفوبيا، هي الورقة المؤهلة أكثر لربح الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أبريل القادم.
لكن في غضون ذلك تواصل فرنسا “إطلاق النار على نفسها”، بتعبير مراقبين غربيين. فالتقارير تشير إلى أن انعطاف المجتمع (والدولة أيضا) نحو أقصى اليمين، يدفع أكثر فأكثر من المسلمين الذي توجد بينهم كفاءات عليا، إلى “الهروب” من فرنسا نحو بلدان غربية أخرى أكثر تسامحا وترحيبا.
هي المرة الأولى في تاريخ الرئاسية الفرنسية، التي ينافس فيها رئيس في السلطة ثلاثة مترشحين في حملة انتخابية شرسة، بنفس خطابهم العنصري ضد المسلمين الذي يمتح من لغة أقصى اليمين. وهو ما يضع مسلمي فرنسا أمام خيارات صعبة، في ظل تصاعد الخطاب المعادي للإسلام –وللمهاجرين عموما– في الحملات  الانتخابية الفرنسية.
ولذلك تحولت فترة الانتخابات الفرنسية إلى موسم مفتوح للهجوم على المسلمين في فرنسا، حيث اختار العديد من الساسة الفرنسيين تبني الإسلاموفوبيا المنتشرة على نحو واسع في المجتمع، لتكون استراتيجيتهم الانتخابية. ما يرفع حدة النقاشات المقرفة حول الإسلام والمسلمين، والممتزجة مع انتقادات متقاطعة ولاذعة للعرق والهجرة.
الإسلاموفوبيا “برنامجاً” انتخابيّاً!
يُعرّف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، الإسلاموفوبيا بأنها “ظاهرة التحامل والكراهية والخوف المرَضي من الإسلام أو من المسلمين. وبالأخص عندما يُنظَر للإسلام كقوة جيوسياسية أو كمصدر للإرهاب”.
ومنذ شيوع مصطلح الإسلاموفوبيا عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001، ارتبط بالكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، للمفاهيم الخاصة بالرهاب من الإسلام والمسلمين في شتى بلدان العالم وخصوصا في أمريكا وأوروبا، والخوف المبالغ فيه الذي نتج عنه في بعض الأحيان تصرفات معادية للمسلمين بشكل مطلق، وأيضا ممارسة العنصرية والتنمر في بعض الدول.
وتعتبر فرنسا أكثر الدول جدلا فيما يتعلق بانتشار الظاهرة لعدة أسباب. أهمها أن بها أكبر جالية للمسلمين في القارة الأوروبية، حيث يقدر عدد المسلمين في فرنسا بنحو أن  6 بالمئة من السكان، ما يعني بأن نحو 4,5 مليون شخص بالغ في فرنسا يعتنقون الإسلام. وإلى حدود بداية العقد الماضي، لم يكن أحد يتوقع بأن تنتج فرنسا يوما يمينا أكثر تطرفا من يمين مارين لوبين، المعروفة بآرائها الرافضة لانتشار المساجد والأكل “الحلال”.
لكن هذا أصبح اليوم واقعا. ولذلك يشغل الحوار حول الإسلام، بما يشمل النظر إليه كتهديد اجتماعي وديموغرافي وأمني، حيزا كبيرا في السباق الرئاسي الفرنسي. وهذا ما يفسر تقدم اليمينيين بشكل كبير على حساب اليسار، ومزايدة أغلب المرشحين على بعضهم البعض فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع المسلمين.
إن هذه النظرة الشعبوية التي تتغذى على الجهل والإسلاموفوبيا ليست وليدة اليوم. بل لقد ظلت فرنسا متشبعة بها على مدى سنوات طويلة، ظهر خلالها تمييز تستَر تحت عباءة الدفاع عن “علمانية” البلاد وقيمها. تارة من خلال منع الحجاب في المدارس، وتارة أخرى من خلال منع المحجبات من مزاولة الأعمال العامة، أو حتى من المشاركة في المنافسات الرياضية. وتارة ثالثة من خلال التضييق على بناء مساجد جديدة ومراقبتها، بحجة حماية المجتمع من التطرف إلى أن وصلنا إلى حقبة تحدث فيها الرئيس إيمانويل ماكرون عما أسماها أزمة الإسلام”!
ووصل الأمر بفرنسا حضيضا لم يعُد التنكيل بالمسلمين فيه حكرا على المترشحة اليمينية المتشددة والمعادية للهجرة مارين لوبين. بل أصبح يحدد وتيرة الحملات الانتخابية المترشح والنجم التلفزيوني إريك زيمور، الذي ظهر فجأة على المشهد السياسي في الخريف الماضي. وهو يهودي ذو أصول أمازيغية جزائرية متطرف وكاره للإسلام، أكثر حتى من الفرنسيين الأصليين، بحيث يقول إن فرنسا ستصبح تحت سيطرة المسلمين فيما يطلق عليه “الاستبدال العظيم”. وبلغ الحضيض بالسياسة في فرنسا أن أصبح اليمين أكثر تطرفا من أقصى اليمين.. ففي مناظرةٍ تلفزيونية أجراها وزير داخلية ماكرون المتشدد جيرالد دارمانان (ذو الأصل “الحَرْكي” الجزائري) مؤخرا، اتّهم مارين لوبين بأنها “متساهلةٌ” مع الإسلام!
تسابق على أصوات اليمين المتطرف!
أصبحت الإسلاموفوبيا التجارة الرائجة في الرئاسيات الفرنسية، فالمترشحون الأربعة الأقرب للرئاسة جميعهم يتنافسون منذ أشهر، حول من يكون أكثر عداء للمسلمين للفوز بأصوات اليمين المتطرف. فالرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، الذي خرج قبل سنوات فقط من عباءة الحزب الاشتراكي ليؤسس حزب “الجمهورية إلى الأمام” (وسط)، الذي جمع فيه أجنحة من اليسار ومن اليمين، سرعان ما جنح بدوره نحو اليمين. بل وزايد في بعض الملفات على اليمين المتطرف في عدائه للإسلام والمسلمين بشكل صدم كثيرين. فمع تصاعد النزعة اليمينية المتطرفة في فرنسا خاصة منذ ذبح معلم فرنسي في 2020 بسبب نشره صورا مسيئة للرسول (ص)، أصبح تصريحات ومواقف ماكرون أقرب إلى اليمن المتطرف، معادية للمسلمين بشكل خاص وللمهاجرين بشكل عام.
ومارين لوبين زعيمة حزب “التجمع الوطني”، لم تعد وحيدة في معسكر اليمين المتطرف. فبعد دخول إريك زيمور السباق الرئاسي، زايد على تطرفها بحيث نجح في شق صفوف حزبها. بل وحتى الرئيس ماكرون، يحاول أن يغرف من قاعدتها الانتخابية، من خلال اقتراب خطابه من شعبويتها المتطرفة. ولذلك فإن لوبين تقاتل في الانتخابات الرئاسية لمنع اضمحلال حزبها، أمام تنافس مرشحين رئاسيين بارزين على تبني خطاب يميني متطرف ضد المسلمين والمهاجرين، بخطاب أكثر تطرفا من خطابها.
أما إريك زيمور، الذي سبق أن أدين مرتين بالتحريض على الكراهية، فقد استغل تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا ليتوعد المسلمين بتغيير أسمائهم في فرنسا، ومنعهم من تسمية أبنائهم “محمد” كمثال. فتحول بسرعة إلى ظاهرة إعلامية استقطبت اهتمام التيارات المتطرفة المعادية للإسلام. والدعم الثاني الذي تلقاه زيمور وشكل طعنة في ظهر مارين لوبين، هو تلقيه دعما قويا من والدها جان ماري لوبين، الذي سبق وأن أطاحت به من على رأس “الجبهة الوطنية” قبل أن تغير اسمها إلى “التجمع الوطني”.
لكن كلا من لوبين وزيمور، يلتقيان في تبني نظرية “الاستبدال العظيم” اليمينية المتطرفة، التي تروج لفكرة أن شعوبا أجنبية (المسلمون) ستحل محل الشعب الفرنسي. وعبر هذه النظرية ينفخ زيمور ولوبين في نار الرهاب من المهاجرين، وسط اليمين المتطرف مع التركيز على المسلمين، لكسب شعبية أكبر ولو بإثارة التفرقة والعنصرية ضد ثاني أكبر ديانة في فرنسا.
ولا تختلف فاليري بيكرس كثيرا عن الثلاثة مترشحين السابقين، في مواقفها المعادية للمهاجرين وإن كانت تصريحاتها ضد المسلمين أقل تطرفا من زيمور ولوبين وماكرون. فقد تعهدت في حال انتخابها لرئاسة فرنسا بأن تكون “أكثر تشددا” حيال الهجرة. وتقترح بيكرس، المرشحة عن حزب الجمهوريين (يمين وسط)، بـ”ترحيل الأجانب الذين يمثلون تهديدا للأمن العام، خصوصا من الذين يتبنون خطابا إسلاميا متشددا”. واتهمت ماكرون بالتغاضي عن الإسلاموية وعن الهجرة. وقد استفادت بيكرس، من انقسام القاعدة الانتخابية لليمين المتطرف بين معسكري لوبين وزيمور، لتصعد من المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمئة، إلى المرتبة الثانية بنسبة 15,5 بالمئة في يناير.
لكن وبحسب استطلاع رأي أخير، تعكس نتائج سبر الآراء أن المترشح الذي سيصعد إلى الدور الثاني في مواجهة الرئيس ماكرون، لم يحسم بعد. وأنه مازال منحصرا بين بيكرس ولوبين، وبدرجة أقل زيمور الذي تقلص وهج تصريحاته المتطرفة والعنصرية.
أين “علمانية” الدولة!؟
في 11 مارس 2021، دعت منظمات منضوية ضمن لواء تحالف عالمي يضم 25 منظمة غير حكومية، ​المفوضية الأوروبية​ إلى مساءلة ​الحكومة الفرنسية​ حول اتهامات وجهتها إليها بدعم​ “الإسلاموفوبيا​”. وفي أواسط الشهر الماضي، حكم القضاء الفرنسي على اليميني المتطرف إيريك زيمور، بغرامة قدرها 10 آلاف يورو كعقوبة، لاستخدامه أوصافا عنصرية خلال حديثه عن المهاجرين اليافعين. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يدان فيها مترشح الرئاسة الفرنسية المثير للجدل، بعبارات عنصرية وكراهية الأجانب. ورغم تشكيك كثيرين في فرص فوز زيمور بالرئاسة، إلا أن آخرين يحذرون من تكرار سيناريو الانتخاب المفاجئ لدونالد ترامب.
إن التسامح الواضح مع ما يتفوه به اليمينيون من آراء، ويتبنونه من مواقف عنصرية حول المهاجرين عامة والمسلمين خاصة، يجعلنا ندرك إلى أي مدى قد تجذر الخطاب اليميني الشعبوي في فرنسا. وهذا التجذر بات يسمح بالتمادي في كيل عبارات عنصرية تحقيرية في حق فرنسيين من الأقليات، مع اليقين التام من الإفلات من العقاب.
ولذلك لا يمكن لأحد أن يدعي اليوم، بأن المسلمين في فرنسا يحظون بمعاملة متساوية، كالتي يحظى بها المواطنون الكاثوليك أو اليهود أو غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، بما فيها الديانات التي لا تشكل ثقلا ديمغرافيا كبيرا ولا تحظى بالكثير من الأتباع. وفي بلاد “الحرية والمساواة والأخوة” (شعار فرنسا)، يكفي أن يخطب إمام بما لا يعجب السلطات حتى تقوم بترحيله إلى موطنه الأصلي وإغلاق المسجد أو هدمه. أي أن الأمر لا يتوقف على تغييب الإمام وإنما على تغييب المسجد أيضا، في سياسة هي أشبه بسياسة العقاب الجماعي.
لكن المشكلة هي أن من يحدد ما إذا كان الخطاب الديني متطرفا أو منافيا لصحيح الإسلام، ليس هم الأئمة أو رجال الدين، وإنما السلطات الفرنسية نفسها ومن تستعين بهم من مخبرين محليين. هذا كله إلى جانب التمييز في العمل وفي غيره من مجالات الحياة. وهو ما أفرز مجتمعا غير صحي وبعيدا عن المساواة، وقاد كثيرا من أبناء المسلمين إلى الاقتناع بالدعاية التي تنشرها التنظيمات المتطرفة وسطهم، والتي تخبرهم بأن هذا البلد ليس بلدهم وأن الفرنسيين يكرهونهم بسبب دينهم، وأن الفارق الوحيد بين التنظيمات النازية وغيرها هو أنها أكثر صراحة في تعبيرها عما تؤمن به.
تشتكي السلطات الفرنسية من انعزال المجتمعات المسلمة ورفضها للاندماج في الأمة الفرنسية، والحال أن عنصرية فرنسا (مجتمعا ودولة) هي التي تدفعهم إلى الانعزال والتكتل مع بعضهم أكثر فأكثر..
فرنسا إذ تطلق النار على نفسها!
يشعر العديد من مسلمي أوروبا بالقلق إزاء فترة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، إذ يخشون من أن الخطاب السياسي الانقسامي ضد المسلمين في فرنسا سيتسلل على نحوٍ خطر، إلى عملية صنع السياسة في أروقة الاتحاد الأوروبي، ليغذي مشاعر الكراهية ضد المسلمين في كامل دول الاتحاد. فقد امتد تركيز فرنسا على المسلمين إلى جميع أركان الساحات السياسية الأوروبية، بعد أن كان حكراً على الجماعات اليمينية المتشددة فقط في الاتحاد الأوروبي. بحيث بات يُنظر إلى الإسلام بزاوية من اثنين: إما أنه تهديد للتقاليد العلمانية القومية، أو تهديد لـ”أوروبا المسيحية”.
لذلك فإن السبب الأكثر مدعاة لخوفهم اليوم، هو أن تستغل فرنسا فترة رئاسة الاتحاد الأوروبي، للدفع بإجراءات أكثر صرامة ضدهم على مستوى أوروبا. من خلال تسوقها الصورة النمطية حول المسلمين، باعتبارهم أجانب غير مرغوب فيهم، وخوف الفرنسيين غير المنطقي من الحجاب ومن الطعام الحلال. فالمعروف أن باريس تحولت إلى رأس حربة للتحريض على المسلمين أوروبيا.
وسبق أن أشارت تقارير إلى أن الأتراك والمغاربة في هولندا، لا يزالون يتعرضون للتمييز بسبب انتماءاتهم الدينية والعرقية، وذلك رغم حصولهم على جنسية هذا البلد الأوروبي. كما رصدت تقارير أوروبية أخرى بأن “12% فقط من المسلمين في الاتحاد الأوروبي، من الذين تعرضوا للتمييز الديني، يبلغون السلطات بالمضايقات التي يتعرضون لها”. ويعني ذلك دون شك عدم ثقة غالبيتهم في عدالة المؤسسات الأوروبية.
ولفتت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته قبل أيام، الانتباه إلى أنه في وقت ينحصر الحديث في حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا على ملف الهجرة، لا أحد ينتبه إلى أن الهروب المتزايد والصامت للمسلمين، هو الذي يشير إلى وجود أزمة أعمق تتخبط فيها هذه البلاد. إلى درجة أن فرنسا فقدت لهذا السبب، خلال سنوات فقط، كفاءات متعلمة تعليما عاليا غادرتها بحثا عن فرص أفضل في أماكن أخرى. وأنه يوجد من بين هؤلاء -كما يؤكد باحثون أكاديميون- عدد متزايد من المسلمين الفرنسيين، الذين يقولون إن التمييز ضدهم كان “دافعا قويا” وراء قرارهم الهجرة خارج فرنسا، وأنهم شعروا بأنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على مغادرة هذه البلاد، بسبب مزيج من الصور النمطية والأسئلة المزعجة حول أمنهم وشعورهم بعدم الانتماء.
وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن هذا “الهروب” إلى الخارج، يجرى دون انتباه من قبل الساسة ووسائل الإعلام إلى ما يعتبر فشلا للدولة الفرنسية، في توفير مسار تطور حتى لأكثر أبناء أكبر أقلياتها كفاءة، ممن كان بالإمكان استثمارهم كنماذج للاندماج الناجح.
وقال أوليفييه إستيفيز، الأستاذ في مركز العلوم السياسية والقانون العام وعلم الاجتماع بجامعة ليل والذي أجرى مسحا لـ900 مهاجر فرنسي مسلم، للصحيفة الأمريكية: “هؤلاء الأشخاص ينتهي بهم الأمر إلى المساهمة في اقتصاد كندا أو بريطانيا.. إن فرنسا تطلق بالفعل النار على نفسها”.