“الأضرار الجانبية” لأزمة أوكرانيا على المغرب

تدق طبول الحرب منذ أسابيع ويتسارع إيقاع المفاوضات الروسية مع الغرب، بحثا عن صفقة سياسية تُرضي جميع الأطراف المعنية من قريب أو من بعيد بالأزمة الأوكرانية. فتحشد روسيا عشرات الآلاف من قواتها وآليات الحرب الثقيلة على الحدود مع أوكرانيا، لتطويقها ولرفع مستوى الضغط على العالم. وأيضا استعدادا للقيام باكتساح واسع لجارتها الأوكرانية، في حال لم تنته الأزمة المتفاقمة إلى حل سياسي.

هكذا تمسك “الأزمة الأوكرانية” بخناق العالم، من حيث حجم تأثيرها الكارثي المتوقع على غالبية اقتصادياته بالأساس، على نحو فاق كل التوقعات السابقة. والحرب حتى وهي ما تزال في طور التحشيد الأولي لقيامها، أثرت بشكل سيء على اقتصاد عالمي يشق طريقه بصعوبة نحو تعافٍ معقد من الوباء. وحيث إن القادم أسوأ بكثير، في حال اشتعال أوكرانيا بغزو روسي واسع محتمل، فإن كثيرا من غيوم الشك والقلق تغطي سماء العالم بانتظار ما سيأتي. وفي ذلك ليس المغرب استثناء طبعا، حيث تهدد تلك الحرب البعيدة عنا بالمزيد من المتاعب المختلفة لبلادنا، في سنة صعبة جدا بالكاد بدأت…

 
في التقدير الأولي لتداعيات “الأزمة الأوكرانية” على المغرب، تتبدى ثلاث أزمات رئيسة فرضت على الجانب المغربي التعامل معها دفعة واحدة، للتخفيف من آثارها الثقيلة. وهي في تقديرنا: أزمة “مغاربة أوكرانيا”، وأزمة المحروقات، وأزمة الواردات الغذائية، مع ما يرتبط بها جميعا من أزمات متفرعة عنها.
أزمة مغاربة أوكرانيا
الواقع أن أسباب إقبال العدد الكبير من الطلاب، على الدراسة بجامعات ومعاهد هذا البلد العريقة متعددة، لعل في مقدمتها أنها لا تشترط نوعا محددا من البكالوريا، ولا تفرض مباريات لولوج كليات الطب والهندسة، كما هو الحال في المغرب وأغلب دول العالم. وبسبب ذلك، تفضل آلاف الأسر المغربية تحمل نفقات إرسال فلذات أكبادها بعيدا عنها بآلاف الكيلومترات (بمعدل بين 7 و8 ملايين سنتيم في السنة). وبالنتيجة، أصبحت أعدادهم تناهز 14 ألف طالبا وطالبة في العام 2020، حيث يتابعون دراساتهم بجامعات ومعاهد عدد من مدن أوكرانيا، على غرار العاصمة “كييف” و”نبرُو” و”بدنيبروبيتروفسك” و”أوديسا”. لكن الإحصائيات المتوفرة تكشف بأن العدد الأكبر منهم يتابعون دراساتهم بمدينتي “خاركوف” بما يتراوح بين 3000 الى 3500 طالب تليها مدينة “زبروجيا” بحوالي 2000 طالب مغربي.
وبإلقاء نظرة سريعة على الخريطة، مكتشف بأن غالبية طلابنا المغتربين بالديار الأوكرانية يتواجدون بالمنطقة الشرقية تحديدا، القريبة من الحدود مع روسيا. وبالتالي ستكون المدن التي يقيمون ويدرسون فيها هي الأولى، التي يحتمل أن تتعرض للاجتياح الروسي المفترض.
لا يمكن الزعم بأن الخطر طارئ، بل كان واردا جدا بالنظر إلى العلاقات المتوترة منذ عقود بين أوكرانيا وجاهرتها القوية روسيا. وقد سبقت الأزمة الحالية أزمات عسكرية بين البلدين في سنوات 2002 و2013 و2014. لكن ما يهم هنا هو التأكيد على أن الأزمة الحالية مسّت وستمس أيضا مغاربة أوكرانيا، لفترة يعلم الله وحده كم ستطول. فقد اشتكى بعضهم من أن حياتهم الدراسية كانت مضطربة منذ العام الماضي، بل ومنذ أعوام، حيث “يتكرر نفس سيناريو التهديد بالحرب بين أوكرانيا وروسيا كل عام”،  كما قال بعضهم.
وفي غياب تواصل معهم من الجهات الرسمية، أنشأ بعضهم صفحات ومواقع على الشبكات الاجتماعية، للتواصل والإبقاء مطلعين على آخر مستجدات الأوضاع التي تخصهم. وفي حديث لعدد من الطلبة الذين يتابعون دراستهم في شعب الطب والهندسة بالجامعات والمعاهد الأوكرانية، أكدوا أنهم يعيشون في حالة من الحيرة والاستياء بسبب الأحداث الأخيرة، وبسبب وضعهم بين خيار مغادرة البلاد والتخلي عن مستقبلهم الدراسي، وبين البقاء وسط حالة الترقب والخوف من المجهول.
وتظلم آخرون من كون جامعاتهم ومعاهدهم هددتهم بالطرد النهائي، في حالة مغادرتهم أوكرانيا خلال الأيام الجارية، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها سفارة المغرب بكييف التدخل. بينما قال آخرون منذ الاثنين الماضي، إن مؤسساتهم اشترطت عليهم دفع أقساط واجبات الدراسة للعام الجاري كاملا، قبل السماح لهم بمتابعة الدراسة “عن بعد” بعد عودتهم لبلادهم.
في الوقت الذي دعت الخارجية المغربية المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا، إلى مغادرتها حرصا على سلامتهم وخاصة عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة، يعيش هؤلاء المواطنون المغاربة وضعا مقلقا، بسبب الصعوبات المادية التي يواجهونها في توفير مصاريف المغادرة والإجلاء، باعتبار غالبيهم طلبة محتاجين إلى المساعدة المادية. وفي هذا السياق، يشتكي الطلبة من الارتفاع المهول في أسعار تذاكر الطيران وكذا قلتها، مطالبين الجهات الحكومية المغربية بتوفير رحلات خاصة لإعادتهم الى بلادهم خاصة بعد صدور البلاغ الذي يدعوهم للعودة.
أزمة الواردات الغذائية
عُرفت أوكرانيا كسلة خبز أوروبا لعدة قرون. لكن صادراتها الزراعية كالقمح والشعير والذرة والزيوت النباتية وغيرها، تعتبر اليوم ضرورية لإطعام العديد من الدول في إفريقيا وآسيا. ويتركز جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا بمناطقها الشرقية، وهي بالضبط الأجزاء الأكثر عرضة للهجوم الروسي المحتمل.
علاقة بذلك، وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فإن واردات المغرب من الحبوب بلغت العام الماضي 6,2 مليون طن متري، بزيارة ناهزت 35 بالمئة عن العام الذي سبقه. وتذهب توقعات أخرى إلى أن هذه الواردات سوف تكون برسم العام الجاري في حدود 4,5 ملايين طن، ومصادرها الأساس هي فرنسا وأوكرانيا وروسيا؛ حيث تصدر أوكرانيا –التي تعتبر خامس مُصدر عالمي للحبوب– للمغرب بالأساس القمح والشعير والذرة. وبعد تعثر الواردات الكندية، بسبب تراجع المحاصيل في هذا البلد بالنصف العام الماضي، أصبحت خيارات المغرب محدودة في تغطية حاجياته من الحبوب. فالمعروف أن بلادنا لا يمكن لها أن تعتمد في تغطية حاجياتها من الحبوب على السوق الأمريكية الكبيرة–مثلا– بسبب غلاء أسعارها.
والمعروف أيضا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت عالميا العام الماضي 2021، بنحو 30% عن العام الذي سبقه. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار بعض المواد الغذائية بالمغرب زيادات وصفها تجار ومهنيون بـ “الصاروخية”، خصوصا بعض أنواع الحبوب
ويقول المهنيون المغاربة إن أسعار القمح وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السوق العالمية، إذ ارتفعت أسعار القمح اللين من 240 دولارا أمريكيا للطن في يناير 2020 إلى 270 دولارا للطن في يناير 2021، ثم إلى 350 دولارا في يناير 2022، أي بزيادة تراكمية قدرها 46 بالمئة، على الرغم من مستويات الإنتاج العالمي المسجلة خلال الموسمين الأخيرين.
وسُجل الارتفاع الأكبر في أسعار القمح الصلب، حيث تضاعف في غضون ستة أشهر، من 300 دولار للطن في يونيو 2021 إلى أكثر من 720 دولارا للطن حاليا. وانعكس ذلك بارتفاع في أسعار المعجنات (التي عرفت زيادات تراوحت بين 2,50 دراهم و3 في الكيلوغرام بأسواق الجملة)، والسميد، والمعكرونة، والكسكس.
ونحن نتحدث هنا عن زيادات “صاروخية”، فرضتها عوامل أخرى ليست لها علاقة (بعد) بالأزمة الأوكرانية. إذ بينما صدَّرت أوكرانيا معظم محاصيلها من الحبوب في الصيف الماضي، فإن الغزو الروسي المحتمل قد يوقف بذر الحبوب نفسه في الربيع القادم. والمشكلة الأخرى تكمن في أن حربا في منطقة البحر الأسود لن تؤثر على الإنتاج الزراعي لأوكرانيا فحسب، وبل أيضا على قدرتها على نقل القمح والمنتجات الأخرى إلى الخارج. وبعبارة أخرى، فإن الاحتلال العسكري لموانئ البحر الأسود قد يؤدي إلى حجب كميات كبيرة من المواد الغذائية عن الأسواق الدولية، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على بلدان بينها المغرب الذي يعد من أهم مشتري القمح الأوكراني.
ولذلك فإن دخول روسيا وأوكرانيا في حرب من شأنه أن يخلق اضطرابا هائلا في سلة غذاء العالم. وسيكون المغرب من بين المتضررين بشدة منه. فالمعروف أن نمط الغذاء في المغرب يعتمد على الحبوب بشكل رئيس، ليس فحسب في شكل خبز بل وأيضا في شكل فطائر وكسكس وعجائن، وغيرها من المشتقات الأساسية الأخرى.
أزمة المحروقات وتوابعها
تعتبر أسواق المحروقات المؤثرة في العالم حساسة جدا، لكل ما يجري في بورصات السياسة وساحات الحروب سلاسل نقل النفط والغاز. فيكفي أبسط حدث أو خبر أو تقدي موقف يمس مجالا من المحالات المرتبطة بالمحروقات، للتأثير في أسعارها عالميا إما بالارتفاع أو الانخفاض. ولذلك كان من الطبيعي جدا أن ترفع حدة التكهنات، بقرب تنفيذ الجيش الروسي ضربات عسكرية لأوكرانيا، في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بتنفيذ رد مباشر أمام أية خطوات روسية تجاه كييف، أسعار النفط في العالم لتصل لأعلى مستوى منذ 7 سنوات ونصف. والأمر لا يزال بعد في مراحل التهديد بالحرب فحسب..
فمع استمرار التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، تتخوف الأسواق العالمية من حدوث ارتباك في سلاسل إمدادات السلع والطاقة، مع أي تصعيد عسكري محتمل خلال الأيام المقبلة. ويُتوقع أن يدفع الأوروبيون الثمن الأكبر في الصراع الأوكراني الروسي، ذلك لأن أوروبا تعتمد على روسيا بشكل أساسي في إمدادات الغاز الطبيعي. فروسيا تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط إنتاج يومي يناهز 10,2 مليون برميل يوميا.
لكن التأثير لن يقف عند حدود أوروبا، فالنفط الخام هو سلعة يتم تداولها عالميا بحيث تستند الأسعار عند المضخات في محطات الوقود إلى أسعار النفط العالمية. وبالتالي فإن صدمة النفط في أي مكان سيتردد صداها في كل مكان من العالم. ليس ذلك فحسب، بل إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الخارج سيكون له آثار مضاعفة كبيرة. وذلك لأن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية، ستجبر محطات الطاقة والمصانع في أوروبا وآسيا، على التحول من الغاز إلى النفط. بعبارة أخرى، سيرتفع الطلب على النفط وتتفاقم الأزمة أكثر.
وفي ضوء ذلك، تذهب التوقعات إلى أن أسعار النفط سوف تبلغ 100 دولار للبرميل هذا العام، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض. ففي استمرار حالة الشك المحيطة بالأزمة، تهديد لجزء كبير من تدفقات النفط الروسي في حالة انهيار المحادثات الدبلوماسية، وبدء الغرب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية. ولذلك يعتقد بعض المحللين بأن أية عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا، ستسعى إلى تجنب التأثير في إمدادات الطاقة الروسية. لكنها مهمة ليست سهلة.
وبالمنطق، انتقلت أزمة المحروقات إلى المغرب، بالنظر إلى اعتماده الكلي على السوق الخارجية لتلبية حاجياته. وهو ما نتج عنه ارتفاع قيمة الفاتورة الطاقية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر “الغازوال” إلى سقف غير مسبوق بلغ 11 درهما للتر. ولم تقتصر الزيادات على المحروقات فقط، بل امتدت إلى جميع المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل. ونتج عن هذه السلسلة من التداعيات ارتفاع في معدل التضخم بالمغرب، حيث تذهب توقعات الخبراء إلى أنه سيتجاوز 2 في المائة خلال العام الجاري، بعد ما كان في حدود 1,4 في المائة العام الماضي. وطبعا سيؤثر ذلك على تكلفة المعيشة عند المغاربة.
باختصار، فإن فاتورة حاجيات بلادنا الطاقية التي بلغت 57 مليار درهم خلال 2020، هي أصلا باهظة جدا. وأي اختلالات أخرى قد تطرأ على سوق المحروقات العالمية، سوف تكون لها تداعيات كارثية على اقتصاد المغرب.
خلفيات الأزمة وسيناريوهات الكارثة
للتوترات بين روسيا وأوكرانيا تاريخ قديم يعود إلى العصور الوسطى. فكلا البلدين لهما جذور في الدولة السلافية المسماة “كييف روس”. ولذلك، يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن “شعب واحد”. أما في الحقيقة، فقد كان مسار هتين الأمتين عبر التاريخ مختلفا، فنشأت عنه لغتان وثقافتان مختلفتان رغم قربهما. فبينما تطورت روسيا سياسيا إلى إمبراطورية، لم تنجح أوكرانيا في بناء دولتها. وبالنتيجة، ، أصبحت أراضٍ شاسعة من أوكرانيا الحالية في القرن 17 جزءا من الإمبراطورية الروسية. وبعد سقوط تلك الإمبراطورية عام 1917، استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة، إلى أن قامت روسيا السوفييتية باحتلالها عسكريا مجددا.
وهكذا بقيت أوكرانيا جزءا من الاتحاد إلى غابة تفككه في 1991، فاستقلت كجمهورية.
والظاهر أن  بوتين لن يتراجع عن حل هذه الأزمة، إما بالحرب واجتياح أوكرانيا، وإما بالرضوخ لشروطه بابتعاد أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف الأطلسي “الناتو”. على الأرض، الحشود العسكرية الروسية هي حشود حرب، تضم 11 كتلة عسكرية تحيط بأوكرانيا من جميع الجهات. يضاف إليها الأسطول الروسي المتأهب للحرب إذا ما انطلقت شرارتها. وفي الواقع، هناك عوامل ساعدت بوتين على اتخاذ هذه الخطوات. في مقدمتها أن أوكرانيا تعتبر امتدادا للأمن القومي الروسي. ودخول أوكرانيا في حلف الناتو يعني أن الحلف سيكون على الحدود الغربية لروسيا. وهذا ما ترفضه موسكو بالمطلق. فروسيا تخشى أن تجد نفسها بين كتلتين عسكريتين كبيرتين: الأولى الصين، والثانية حلف الناتو.
في حال اجتياح روسيا لأوكرانيا، ثمة أربعة سيناريوهات:
السيناريو الأول، أن يكون شاملًا من جميع الجهات وصولًا إلى العاصمة كييف وتغيير النظام الأوكراني لتنصيب نظام موالي لموسكو.
السيناريو الثاني، اجتياح الشرق الأوكراني –وهو عمود الاقتصاد للبلاد من غاز وزراعة– وبالتالي سوف يسلم بوتين الأماكن التي يتم اجتياحها إلى الأوكرانيين الذين يتحدثون الروسية. وهنا ستنقسم أوكرانيا بين شرق موال لروسيا، وغرب موال لحلف الناتو.
السيناريو الثالث، دعم جماعات من داخل أوكرانيا للقيام بانقلاب ضد النظام الأوكراني، وهو ما يساعد على دخول روسيا إلى الداخل الأوكراني لتغيير النظام والدستور بما يضمن الأمن القومي الروسي.
أما السيناريو الرابع، فأن يرضخ الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا للشروط الروسية، ويبتعدوا عن أوكرانيا وفق الجهود التي تقوم بها فرنسا وألمانيا واليابان لاحتواء الأزمة.
في غضون ذلك، تعتقد الاستخبارات الأمريكية بأن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، بحيث أنهت تجميع القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه في منتصف فبراير، ويتحدثون عن سيناريو متوقع لطريقة مهاجمة روسيا للأراضي الأوكرانية.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن القوات البرية اللازمة لموسكو من أجل القيام بغزو واسع لأوكرانيا، ينبغي ألا تقل عن 200 ألف جندي. ويحذر خبراء غربيون من أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة، إذ قد يتسبب في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 آلاف و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 آلاف و10 آلاف جندي روسي. كما يمكن أن يتسبب في تدفق ما بين مليون و5 ملايين لاجئ، خصوصا نحو بولونيا المجاورة.