عبر المحامون التجمعيون عن استعدادهم وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، في سياق التفاعل مع التصريحات التي كان أدلى بها عبد اللطيف وهبي وزير العدل..
وأكد المحامون التجمعيون في بلاغ لهم أعقب اجتماع المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين بمراكش يومي 19 و 20 نونبر ” التزام المحامين التجمعيين وحرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية”، لكنهم شددوا على “أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادهاعن النشاط التجاري والصناعي”.
وبحسبهم ف” معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة”.
وعبر المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين عن “استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها”.
من ناحية ثانية أكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني على ضرورة الإسراع باخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورةتستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار .
المحامون التجمعيون.: معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا”
تعليقات ( 0 )