حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أحادية الجانب بشأن إصلاح أنظمة التقاعد دون الدخول في تفاوض جدي وشامل. وأكدت النقابة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها مع رئيس الحكومة، على ضرورة قيام الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال تعزيز فرص التشغيل ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صناديق التقاعد.
وشددت النقابة على أهمية اعتماد مبدأ مساهمة صاحب العمل بنسبة ثلثي التمويل، وضرورة إلزام جميع المشغلين بالإعلان عن كل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالبت بالتراجع عن أي إجراءات تؤثر على تقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما دعت الكونفدرالية إلى رفع معاشات المتقاعدين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المستمر، مشيرة إلى أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي تمت لفائدة بقية الأجراء.
وأكدت أن أي إصلاح لنظام التقاعد يجب أن يكون شاملاً ويحافظ على المكتسبات، مع عدم تحميل الطبقة العاملة أعباء إضافية. ونبهت النقابة الحكومة إلى ضرورة عدم التسرع أو إثارة الذعر بشأن وضعية أنظمة التقاعد، مع ضرورة مشاركة المركزيات النقابية بكل المعلومات المحدثة.
تعليقات ( 0 )