أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش بفتح تحقيق حول مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه محامٍ مكبل اليدين داخل سيارة شرطة بمدينة مراكش.
وكان قد تم توقيف المحامي يوم السبت الماضي من قبل عناصر الأمن وهو في حالة سكر شديد. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول المتهم وهو يتلفظ بألفاظ نابية.
من جهتها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى إجراء تحقيق “شفاف ونزيه” في هذه الحادثة، مشيرة إلى أن التصوير تم بطريقة “مهينة”، وهو ما يتعارض مع الضوابط القانونية التي تنص على أن التصوير يجب أن يتم فقط عبر الكاميرات المثبتة على صدور رجال الشرطة أو في أماكن الاحتجاز الرسمية.
وأكدت الجمعية أن نشر هذه التسجيلات – حتى لو كانت قانونية – يخالف القوانين، إذ يُسمح باستخدامها فقط في سياق المحاكمات وبأمر قضائي من المحكمة بناء على طلب الأطراف المعنية.
من ناحيته، أصدر اتحاد المحامين الشباب بمراكش بيانًا استنكارياً دان فيه طريقة تصوير ونشر الفيديو، معتبرًا أن هذا الفعل يتنافى مع احترام كرامة الموقوفين ويمس بالضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
كما عبرت الهيئة عن قلقها من استمرار هذه الممارسات التي “تتناقض مع أسس دولة القانون والمؤسسات”.
تعليقات ( 0 )