وافقت وزارة العدل الألمانية رسميا على تسليم البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، بعد توقيفه بمدينة هامبورغ منذ أشهر على خلفية مذكرة اعتقال دولية.
وفي تصريح خاص لـDW عربية، أوضحت النيابة العامة الألمانية أن “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليًا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”، وذلك عقب رفض المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة الرامي إلى وقف عملية الترحيل.
وجاء في رد المحكمة الدستورية، الذي حصلت عليه DW عربية، أن “الهيئة القضائية قررت بتاريخ 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية للبت فيها”، مضيفة أنها “استخدمت في هذه الحالة الإمكانية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية الألمانية بعدم تقديم تعليل للقرار”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه قضايا الفساد تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي المغربي، رغم دسترة آليات الحكامة في دستور 2011، من خلال مؤسسات مثل المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة، ومجلس المنافسة.
تعليقات ( 0 )