دعوة لإقرار حركة انتقالية منصفة للأساتذة الجامعيين بسبب معاناة اجتماعية وصحية

وجّه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، طالب فيه بضرورة إقرار حركة انتقالية وطنية لفائدة الأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية.

وساءل أومريبط الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسهيل انتقال الأساتذة الجامعيين بين المؤسسات، وعن الضوابط التي ستعتمد لمعالجة ملفات الانتقال ذات الطابع الصحي والاجتماعي، والتي أصبحت ملحة نظراً للمعاناة الكبيرة التي يعيشها عدد من الأساتذة.

وأوضح النائب أن عدداً من الأساتذة الباحثين يُضطرون إلى التنقل بشكل يومي أو أسبوعي بين مقرات سكنهم ومؤسساتهم الجامعية، بسبب ظروف عائلية أو صحية، وهو ما ينعكس سلبًا على مردودهم الأكاديمي والبيداغوجي، ويؤثر على جودة البحث العلمي والتدريس.

وأكد أن غياب آلية واضحة للانتقال داخل مؤسسات التعليم العالي يُفاقم من معاناة هذه الفئة، خلافًا لما هو معمول به في باقي أسلاك التعليم، حيث يضمن القانون حق الانتقال بشكل دوري ومنصف. وأضاف أن استمرار الاعتماد على آلية “التبادل” المحدودة، والخاضعة لشروط صارمة وتوافقات معقدة، يُعد أحد مظاهر التسيير التقليدي الذي لا يواكب تحولات الجامعة المغربية.

ودعا أومريبط في سؤاله إلى اعتماد حركة انتقالية رقمية منصفة، تخضع لضوابط دقيقة، أو إحداث آلية مركزية مستقلة لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، وذلك قبل توزيع المناصب المالية الجديدة على المؤسسات الجامعية، بما يضمن استقرار الأساتذة ويُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي.