هجمات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية وخبير يتهم الجزائر ويُحذِّر: “الأسوأ قد يكون قادما”

تعرضت جملة من المواقع الإلكترونية الرسمية، التابعة لقطاعات حكومية مغربية، لهجمات سيبرانية معقدة، مساء أمس السبت ما أدى إلى تعطيل مؤقت لموقع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتعطيل مستمر حتى صباح الأحد لموقعي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا المديرية العامة للضرائب.

ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من الجهات المعنية لتوضيح طبيعة هذه الأعطاب أو تحديد مصدرها، فيما تسود حالة من الترقب داخل الأوساط التقنية والإدارية.

وفي تعليق له على الهجوم، اعتبر حسن خرجوج، الخبير في الأمن السيبراني والنظم الرقمية، أن “الهجمة تبدو مخططًا لها بعناية فائقة”، مرجحًا وقوف جهات أجنبية وراء العملية، خاصة الجزائر، التي وصف تحركاتها الرقمية بـ”الخطيرة للغاية”.

وأوضح خرجوج في حسابه على “الفايسبوك” أن طبيعة الهجوم تُحاكي ما يُعرف في أدبيات الأمن السيبراني بـ”Kill Chain”، وهي خطة هجومية متعددة المراحل، تبدأ باختراق قواعد البيانات وتنتهي بهجمات حجب الخدمة (DDoS)، بهدف إنهاك الفرق التقنية وشغلها بتفاصيل ثانوية، تمهيدًا لتوجيه ضربات أكبر.

وأضاف الخبير ذاته أن المرحلة التالية من هذا النوع من الهجمات قد تشمل:
1)إطلاق برمجيات الفدية (Ransomware): وهي فيروسات تقوم بتشفير الملفات وطلب مبالغ مالية ضخمة لفك التشفير.

2)التلاعب بالبيانات (Data Tampering): تعديل محتوى البيانات الحساسة بما يسبب أضرارًا قانونية أو تجارية جسيمة.
3)التجسس طويل الأمد (APT): من خلال زرع أبواب خلفية (Backdoors) تتيح للمهاجمين التسلل المستمر دون كشفهم.
4)تدمير البنية التحتية الرقمية: إذا كان الهدف تخريبيا، فقد تُحذف قواعد بيانات حساسة أو تُعطّل النسخ الاحتياطية.
5)التسريب الإعلامي (Leaks): توظيف البيانات المسروقة في حملات تشهير أو ابتزاز، أو حتى توجيه الرأي العام.
وختم خرجوج تحليله بالتحذير من أن ما جرى “ليس سوى البداية، وأن الاستعداد لهجمات أوسع وأخطر بات ضرورة ملحّة، خاصة على مستوى الأمن السيبراني الوطني”.
ويُرتقب أن تصدر السلطات المختصة توضيحات رسمية خلال الساعات القادمة، وسط مطالب بتقوية منظومة الحماية الرقمية وتأهيل الأطر التقنية لمواجهة تحديات باتت تتجاوز الطابع المحلي.