عبر مصدر مقرب من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقا، عن استغرابه من إقحام اسم هذا الأخير في النقاش الدائر بشأن الحضور في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية، رغم استقالته من الحزب واعتزاله العمل السياسي منذ ما قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
واعتبر المصدر ذاته أن الحديث عن “منع” الرميد من حضور المؤتمر يدخل في خانة المغالطات، مشيرا إلى أنه لا يُعقل الحديث عن منع شخص من حضور مؤتمر حزبي لا تربطه به صفة تنظيمية أو مسؤولية حزبية منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. كما تساءل عن خلفيات وتوقيت إثارة هذه المعطيات في هذا الظرف بالذات.
وفي سياق متصل، قالت مصادر متطابقة إن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب شكل محور جدل داخلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالالتزامات المالية لأعضاء الحزب ووزرائه السابقين.
ولفتت ذات المصادر إلى أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، امتنع خلال ولاية رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، عن أداء النسبة المقررة على الوزراء ومنتخبي الحزب (خُمس المعاش الذي كان يتقاضاه ويقدر بـ70 ألف درهم)، مكتفيا بمساهمة شهرية قدرها 5000 درهم، كان قد حددها لنفسه.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تدبير ملف المساهمات المالية تحضيرا للمؤتمر المقبل شابه قدر من “الانتقائية”و”الحسابات الضيقة” بشكل غير معتاد في تقاليد الحزب، ما زاد من حدة التوترات التنظيمية التي يعرفها العدالة والتنمية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه السياسي.
تعليقات ( 0 )