أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء الخميس، الستار على أطوار واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعا لدى الرأي العام، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، بإصدارها أحكاما في حق المتابعين الأربعة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمة الرئيسية، المدعوة شيماء، بسنتين حبسا نافذا، على خلفية متابعتها بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، في حين تمت تبرئتها من جنحة العصيان.
كما حُكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 7000 درهم لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة، بعد متابعته بتهمة “الإهانة”، دون مؤاخذته من أجل تهمة العصيان.
أماالمتهمان الثالث والرابع، ويتعلق الأمر بأخ زوج المتهمة وصديق له، فقد أدينا بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء أداء مهامه”، بينما تمت تبرئتهما من تهمتي العصيان والمشاركة في العنف.
وقد منحت المحكمة للمدانين الأربعة مهلة عشرة أيام من أجل استئناف الأحكام الصادرة، في القضية التي حظيت بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين، وسط تفاعل واسع من مختلف الشرائح المجتمعية.
يُذكر أن وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، كانت قد أعلنت تنازلها عن المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، مكتفية بطلب درهم رمزي.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور أسر المتابعين، حيث انطلقت الجلسة زوالًا واستمرت لعدة ساعات، تخللتها مرافعات قانونية مستفيضة من طرف هيئة الدفاع..
تعليقات ( 0 )