عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الأربعاء 9 أبريل 2025، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية والملفات الاجتماعية الراهنة، إلى جانب تقييم الأداء الحكومي والتنظيمي.
وفي ما بدا أنه حملة انتخابية سابقة لآوانها دعا عزيز أخنوش وزراء الحزب إلى تكثيف العملية التواصلية والنزول الميداني في الجهات والأقاليم، وهو ما رأى فيه ملاحظون تدشينا لحملة انتخابية مبكِّرة..
الدعوة شملت أيضا “جميع هيئات الحزب، من أجل تعزيز التواصل الميداني والإبداع في القيام بمبادرات تواصلية نوعية”.
ونوّه المكتب السياسي بالحركية المتواصلة للدبلوماسية الملكية، معبرا عن اعتزازه بتجديد الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء،وتأكيدها على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الواقعي والنهائي لهذا النزاع المفتعل.
واعتبر الحزب أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة المغرب، ويؤكد نجاعة الرؤية الملكية في الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وفي السياق الدولي ذاته، أدان المكتب السياسي للتجمع خرق وقف إطلاق النار وتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والدائم في المنطقة، كما شدد الحزب على رفضه لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، داعيا إلى حل قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، انسجامًا مع الموقف الرسمي للمملكة، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس.
وعلى المستوى التشريعي، عبّر المكتب السياسي عن دعمه الكامل لمبادرة فرق الأغلبية داخل البرلمان، المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية لتقييم البرامج الحكومية الخاصة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تندرج ضمن روح المسؤولية الرقابية التي تحرص الأغلبية على ممارستها، في سياق حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان نجاعة السياسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالأداء الحكومي، عبّر الحزب عن ارتياحه لمستوى التقدم في تنزيل البرنامج الحكومي، لاسيما في ما يخص ورش الحماية الاجتماعية، حيث ثمّن مصادقة الحكومة على قانون النظام المدرسي الجديد، معتبرا إياه خطوة مهمة نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية، وفق خارطة الطريق 2022-2026.
كما أشاد المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع دعم رواتب الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفائدة المؤمن لهم المتوفرين على 1320 يوما من التأمين، معتبرا أن هذا القرار يشكل مكسبًا هاما للآلاف من الأجراء، ويترجم التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي لفئة المتقاعدين.
تعليقات ( 0 )