أخنوش: لجنة التقصي ستؤكد مصداقية معطيات الحكومة حول استيراد الأضاحي

واصل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سياسة الهروب إلى الأمام في مواجهة فضيحة 1300 مليار التي تطارد حكومته، خصوصا بعد مطالبة أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المستفيدين من دعم استيراد الماشية.
أخنوش، وفي استمرار للنهج الذي اعتمدته الحكومة والأغلبية منذ اندلاع هذه الفضيحة، قال إنه لا يخشى تشكيل تلك اللجنة، متحديا بأنها ستؤكد مصداقية المعطيات التي قدمتها حكومته، مضيفا بالنسبة للحوم “قمنا بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام. وعززناها بإجراءات استثنائية إضافية تتعلق باستيراد الأضاحي، لتعزيز العرض في مواجهة الطلب المتزايد”.
وقال أخنوش، خلال لقاء مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إن فتح آلية الاستيراد حال دون ارتفاع ثمن اللحوم الحمراء، حيث كان مرشحا لبلوغ ما بين 250 و300 درهم للكيلوغرام.
مؤكدا: “نحن في الحكومة مع تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بخصوص الدعم المخصص لاستيراد الأضاحي، لا مشكل لنا في ذلك، لأنها ستؤكد مصداقية المعطيات التي قدمتها الحكومة”.
إلى ذلك، قال أخنوش إن برلمانيي الأحرار ومستشاروه مدعوّون للافتخار بما أسماه المنجزات الحكومية، والترافع عنها بـ”رأس مرفوع”، ورفع وتيرة العمل داخل وخارج قبة البرلمان لدحض المغالطات التي يروجها من أسماهم بـ”خصوم الأغلبية الحكومية، إضافة إلى مخاطبة المواطنين والإنصات لانشغالاتهم”.
معبرا عن تطلع الحزب ليكون هذا الدخول موفقا، ويشكل منطلقا لضخ دينامية تواصلية جديدة داخل فريقي الأحرار بمجلسي النواب والمستشارين.
وأكد أن الأغلبية الحكومية تواصل العمل بتماسك وتنسيق كبيرين، مدعومة بامتلاكها لبوصلة موحدة، رغم المحاولات الرامية للتشويش على عملها.
من جهة أخرى، أفاد أن اللقاء السابق مع الفريقين تزامن مع ظرفية صعبة كانت مطبوعة بالتضخم والجفاف والحرب الأوكرانية وكذا إشكالية الماء، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت اليوم من رفع كل هذه التحديات، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية، وثقة المواطنين في الحكومة.
وتابع قائلا “دبرنا إشكالية نقص الماء في الرباط والدار البيضاء، ونواصل حاليا العمل على الطريق السيار للماء الرابط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة”.
واستعرض أخنوش ما وصفه بـ”الإنجازات غير المسبوقة التي قامت بها الحكومة، منها زيادة تقدر بـ1000 درهم للموظفين، وزيادة 1500 لنساء ورجال التعليم والتي قد تصل إلى 5000 درهم في نهاية المسار المهني”.
كما تمكنت الحكومة، يضيف أخنوش، من المصادقة على مشروع سيمكن آلاف الأجراء في المملكة ممن يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من راتب الشيخوخة عوض 3240 يوما. وبذلك “تكون الحكومة قد أوفت بوعودها مع المواطنين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين للحكومة”.
واستحضر أخنوش كذلك “الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، ومبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية(SMAG)، وخفض الضريبة على الدخل، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية”.
بالإضافة إلى ذلك، “ضخت الحكومة ميزانيات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم لتنزيل الإصلاحات، وإحداث ثورة حقيقية في القطاعين. وكما تتابعون فإن تنزيل هذا الإصلاح ماضٍ في الطريق الصحيح”، يضيف أخنوش.