عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه مجددًا للقانون الذي يقيّد حق الإضراب، معتبرًا أنه يسلب ويجرم هذا الحق الذي يكفله الدستور والقوانين الدولية. واعتبرت المركزية النقابية أن هذا القانون يشكل خديعة للدستور، حيث يفقد حق الإضراب جوهره ويقلص من فاعليته.
وفي بلاغ لها، أكدت أكبر مركزية نقابية أن القانون الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يعد مخالفًا لمقتضيات الدستور، حيث يسلب حق الإضراب من محتواه الأساسي.
وأوضحت النقابة في بلاغها الصادر عقب ندوة نظمتها كلية الحقوق السويسي بالرباط حول قانون الإضراب، أن العديد من أساتذة القانون الدستوري أكدوا خلال الندوة ضرورة إعادة النظر في هذا القانون الذي يعتبر غير شرعي، ويجب تعديله ليكون متماشيًا مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية، بالإضافة إلى المواثيق الدولية، بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب.
كما وجه الاتحاد المغربي للشغل انتقادات شديدة للحكومة، محملًا إياها مسؤولية إقرار هذا القانون الذي جاء أحاديًا ويعكس عدم احترام المنهجية الديمقراطية التشاركية، التي تتطلب إشراك الحركة النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي. واعتبرت النقابة أن الحكومة، من خلال هذا القانون، قد تضر بمصالح الطبقة العاملة لصالح أرباب العمل، مما يتعارض مع مبادئ الدستور التي تكفل الحق في الإضراب.
وأكد الاتحاد دعمه للملاحظات التي تم تقديمها خلال الندوة، حيث أشار إلى أن القاضي الدستوري لم يتطرق لمدى توافق قانون الإضراب مع المعايير الدولية التي يتوجب على المغرب الالتزام بها، بناء على ديباجة دستور 2011 التي تجعل الاتفاقيات الدولية جزءًا من النظام الدستوري. وأشارت النقابة إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت بعض مقتضيات القانون دستورية رغم أنها قد تفرغ حق الإضراب من محتواه الفعلي، مما قد يعرضه لانتقادات من قبل لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
وشددت النقابة على أن القاضي الدستوري قام بتقديم تبريرات جديدة للدفاع عن “دستورية” مقتضيات لم تكن الحكومة نفسها على دراية بها. وأضافت أن المحكمة كان عليها أن تُعلن عن مخالفة بعض بنود هذا القانون للمقتضيات الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالتشريع خارج الترخيص الدستوري والتأويل المعيب لمفهوم الإضراب في الدستور.
تعليقات ( 0 )