مطالب بلجنة لتقصي الحقائق في ملف دعم استيراد الأغنام

دعا عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ملف الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام، وذلك في ظل تضارب المعطيات الرسمية بشأن حجم هذا الدعم وعدد المستفيدين منه.

وفي تصريح أدلى به للموقع الرسمي لحزبه، شدد حيكر على ضرورة الكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف، الذي تحول إلى قضية رأي عام، بعدما أثار جدلاً واسعاً داخل مكونات الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى أن تناقض التصريحات بين المسؤولين يفتح الباب أمام شبهات تبديد المال العام واختلاس أموال عمومية، ما يستدعي فتح تحقيق جدي وشفاف.

وذكر حيكر أن الجدل تفجّر عقب تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي نفى صحة ما ورد سابقاً على لسان وزير التجهيز والماء نزار بركة، بخصوص تخصيص دعم بقيمة 1.3 مليار درهم، مؤكداً أن الرقم لا يتجاوز 300 مليون درهم. هذا التناقض، بحسب حيكر، يثير علامات استفهام حول مدى انسجام الحكومة وتناسق أرقامها الرسمية، خاصة أن بركة عضو في المجلس الحكومي ومن المفترض أن يكون مطلعاً على المعطيات الدقيقة.

وتساءل البرلماني عن مصداقية التصريحات الحكومية، مستغرباً أن يُناقض رئيس مجلس النواب، وهو ليس عضواً في الحكومة، ما يقوله وزير في الجهاز التنفيذي، وكأن كل مسؤول يشتغل بأرقامه الخاصة.

وأضاف أن ما يضاعف من خطورة الوضع هو أن هذا ليس أول تضارب من نوعه، مستشهداً بتصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي سبق له أن أقر بأن الدعم الموجه لاستيراد الأغنام لم يحقق النتائج المرجوة، عكس ما قاله الطالبي العلمي الذي وصف العملية بالناجحة وبأنها أسهمت في استقرار الأسعار.

وأمام هذا التناقض المتواصل، شدد حيكر على أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أصبح أمراً ضرورياً وملحّاً، على أن تُمنح لها الصلاحيات الكاملة للإطلاع على كافة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالدعم منذ انطلاقه وحتى اليوم، بهدف ضمان الشفافية وتحديد المسؤوليات.

كما ذكّر بأن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت قد نبّهت في وقت سابق إلى وجود إشكالات قانونية في بعض مساطر الدعم، خصوصاً ما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي اعتبر أنه كان يستوجب المرور عبر قانون مالية تعديلي، لا الاكتفاء بمرسوم حكومي.

وختم حيكر تصريحه بالتأكيد على أن من حق المواطنين معرفة الحقيقة كاملة، داعياً البرلمان إلى الاضطلاع بدوره الرقابي، ووقف حالة التضارب والتناقض التي تضر بمصداقية المؤسسات وتُغذي الشكوك في طريقة تدبير المال العام.