رئيس فريق البام بمجلس النواب يهاجم جمعيات حماية المال العام ويتهمها بالابتزاز!

وجه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للجمعيات المهتمة بحماية المال العام، متهما إياها بـ”الابتزاز” و”العيش على حساب اتهام المنتخبين بالفساد”.
جاء ذلك الثلاثاء خلال مناقشة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع.

وقال التويزي في مداخلته إن “رؤساء الجماعات أصبحوا الحلقة الأضعف في المشهد السياسي”، مشيرا إلى أن 99% من القضايا المرتبطة بجرائم المال العام في المحاكم تستهدف المنتخبين المحليين، رغم أنهم لا يسيرون سوى 1% من الميزانية العامة. واعتبر أن هذه الاستهدافات تهدف إلى تقويض الديمقراطية المحلية وإضعاف المؤسسات المنتخبة، قائلاً: “الجماعات هي البارشوك الأول للدولة، ومع ذلك، يُجر رؤساؤها إلى المحاكم وكأنهم هم المشكلة الحقيقية في تدبير الشأن العام”.

وواصل البرلماني هجومه على هذه الجمعيات، واصفا بعض أعضائها بأنهم “لا يشتغلون، لا يملكون أي تكوين قانوني أو إداري، ومع ذلك يتحولون إلى قضاة يصدرون الأحكام في الفساد والمال العام”، وأضاف: “أحد هؤلاء يمتلك قصرا وليس فيلا، ومع ذلك يقدم نفسه كحامي للمال العام، في حين أنه لا يفعل شيئا سوى قضاء وقته في البيران”.

وتساءل التويزي عن الدور الحقيقي لهذه الجمعيات قائلا: “لدينا مؤسسات رسمية ممولة من الدولة لمراقبة المال العام، فما معنى أن يأتي شخص لا يعرف شيئا عن التدبير المالي ويأخذ تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليضعه في شكاية ضد رؤساء الجماعات؟ هل هذا يعني أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات لا يفهمون عملهم؟”.

انتقد التويزي أيضًا الاتهامات التي تُوجه إلى البرلمانيين ورؤساء الجماعات، معتبرا أن بعض الجهات تعمل على تشويه صورة المؤسسات المنتخبة، قائلا: “هناك حملة منظمة لتصوير المغرب وكأنه بلد بلا قانون، بلد تعمه السرقة والفساد، بينما الحقيقة أن لدينا مؤسسات رسمية تسهر على تطبيق القانون والمراقبة”.

وأكد البرلماني أنه “يجب تحرير المنتخبين من هذا الابتزاز، فمن مد يده للمال العام يجب أن يُحاسب، ولكن لا يمكن أن نترك الدولة رهينة لمجموعة من الأشخاص الذين يصدرون الاتهامات جزافا ويستعملون الإعلام المأجور لتضخيم القضايا”.

في ختام مداخلته، اقترح التويزي بشكل ساخر تأسيس جمعية جديدة تحت اسم: “حماية رؤساء الجماعات من الابتزاز”، معتبرا أن المنتخبين أصبحوا بحاجة إلى حماية ضد ما أسماه ب”حملة التشويه الممنهجة”.

وقال: “أنا 33 سنة في البرلمان، ولا أملك سوى 233 مترا، بينما هناك أشخاص لم يعملوا يوما، ولكنهم يعيشون في رفاهية. إذا كان هؤلاء هم حماة المال العام، فإذن نحن بحاجة إلى جمعية تحمينا منهم”.