هل دخل المغرب “عصر الغاز”.. تنافس بريطاني-صيني على قطاع الطاقة الواعد بالمغرب

على عكس البترول الذي تبدو المؤشرات المتوفرة على وجوده (حتى الآن) شحيحة، تتواتر منذ شهور الدلائل على وفرة معتبرة للغاز الطبيعي في بر المغرب وبحره. ومعها تنتعش آمال المغاربة بانضمام بلادهم مستقبلا إلى نادي الدول المنتجة للنفط. على الأقل بالحد الأدنى، أي بما يفي بحاجياتهم من هذا المصدر الطاقي الحيوي، الذي تضاعفت أسعاره منذ أشهر.
فوفق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن إنتاج المغرب المَحلي من الغاز من المفترض أن يكون بلغ 110 ملايين متر مكعب في عام 2021، بينما يناهز استهلاكه السنوي مليار متر مكعب. ومستقبلا سيحتاج المغرب إلى ثلاثة أضعاف ليلبي حاجياته من الغاز الطبيعي، أي ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب بحلول عام 2040.
وحتى قبل أن يضمن المغرب مكانته بين الدول المنتجة للغاز، لكن ضمن الأفق الواعد الذي تبشر به بواكير الاكتشافات الغازية منذ شهور، تشهد البلاد تنافسا شرسا بين قوى دولية كبرى، على الظفر مبكرا بصفقات قطاع صناعة الغاز الآخذ في التَّشَكُّل. سيما بين بريطانيا، التي تشتغل كثير من شركاتها في التنقيب عن المحروقات في بر المغرب وبحره، والصين التي توسع أكثر فأكثر شراكتها المتعددة الأبعاد مع المغرب. 
بداية دخول المغرب “عصر الغاز” ستكون من شرقه. فمن المرتقب أن يُشرع في استغلال الغاز المستخرج وطنيا قريبا، وذلك من خلال دخول أول حقل للغاز إلى دائرة التسويق. ويتعلق الأمر بحقل “تندرارة” الذي يوجد في منطقة فكيك، والذي تبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج منه حوالي 377,7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. هذا الحقل الغازي الأهم بالمغرب حتى الآن، يُتوقّع أن ينطلق الإنتاج به خلال العام الجاري ليتواصل حتى عام 2067. وسيتم تصدير غاز حقل تندرارة إلى أوروبا عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا نفسه، العابر للمغرب والذي أوقفت الجزائر تصدير غازها عبره إلى إسبانيا والبرتغال والمغرب قبل أسابيع.
حقل تندرارة.. كنز أتى في وقته
اكتُشف حقل تندرارة المغربي في الواقع عام 1966، غير أن تعقيدات أخرت استغلاله حتى اليوم. وفي مايو 2019 أعلنت شركة ساوند إينرجي أن استكشافاتها أشارت إلى وجود موارد ضخمة من الغاز على عمق بين 1932 و2090 مترا، بحجم توقعات للحقل بالكامل تناهز 5 مليارات متر مكعب ويرى خبراء أن الشروع في استغلال الحقل يتطلب حفر 8 آبار، لكن منذ عام 2016 وحتى الآن، حفرت ساوند إينرجي 5 آبار في حقل تندرارة البالغة مساحته 14 ألفا و500 متر مربع-وفق الموقع الإلكتروني للشركة-تباين حجم تدفق الاحتياطيات فيما بينها. وتذهب توقعات الخبراء إلى أن الإنتاج من الحقل سيبلغ ذروته عام 2026، بما يُقدر بـ 151 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، مع استمرار إنتاج الحقل حتى عام 2067.
ويعتبر حقل تندرارة من أولى تمار الشراكة التي تربط شركة “ساوند إينرجي” البريطانية مع المغرب. وينص الاتفاق بين الطرفين على استخراج وبيع وتصدير ما يقرب من 350 مليون متر مكعب سنويا من غاز الحقل لمدة 10 سنوات. ويمثل كنزا حقيقيا بين ثروات المغرب الطبيعية، برزت مكانته الحقيقية وإمكانياته بصورة أكبر عقب الخلاف الحاد مع الجزائر في الصيف الماضي، الذي انتهى بقطع العلاقات بين البلدين نهائيا. حيث يمثل الحقل ‒الذي يبعد 120 كيلومترا عن خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا ‒بديلا متاحا للمغرب عن الغاز الجزائري، بانتظار اكتشافات أخرى أضخم.
وقد نصت مذكرة التفاهم الأولى التي سبق أن وضعت أجل 2021 كموعد لانطلاق عمليات البيع، على أن تبلغ الكميات المشتراة من قبل المكتب الوطني للكهرباء المغربي، 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. لكن وزير الطاقة والمعادن المغربي السابق عزيز رباح، كان قد كشف بعد ذلك في لقاء تلفزيوني في 25 يناير 2021، عن توقيع اتفاق [جديد] مع شركة “ساوند إينرجي” البريطانية، التي اكتشفت الغاز في تندرارة. موضحا أن “الغاز المتوقع إنتاجه سيمكننا من تغطية 40% من حاجياتنا الوطنية لمدة 10 سنوات”.
 حجم تنقيبات غير مسبوق
لقد باشر المغرب قبل سنوات عقد شراكات مع شركات دولية متخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول برا وبحرا، من أجل استكشاف ما قد تكتنزه المملكة من ثروات باطنية، في أفق أن تساهم تلك الاكتشافات في إحداث ثورة اقتصادية في البلاد. وللتشجيع على خوض مغامرة التنقيب، تقدم الرباط مجموعة من التسهيلات، من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال أنشطة التنقيب. أهمها الإعفاء الكلي من أداء الضرائب لمدة عشر سنوات، لفائدة الشركات التي تصل إلى اكتشافات نفطية.
وسبق أن أوضحت أمينة بنخضرا مديرة الوكالة الوطنية للكربوهيدرات والمعادن، بأن عمليات التنقيب عن النفط طويلة الأمد ومكلفة ومحفوفة بمخاطر جمة. مؤكدة بأنه حتى في حالة الاكتشاف، فإن عمليات أخرى للتقييم والتنقيب المعمق تبقى ضرورية لتقدير وإثبات الاحتياطات الموجودة، قبل البدء في مرحلة التطوير. وهذه المراحل المختلفة يمكن أن تستغرق عدة سنوات بحسب طبيعة ونوع الموقع؛ قبل الدخول في مرحلة الإنتاج. ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة ما يفسر لماذا أكثر من 97 ℅ من الاستثمارات ينفذها شركاء أجانب.
وكشفت بنخضرا في تصريحات سابقة بأنه “تتوفر عدة مناطق على إمكانيات برية وبحرية، بخاصة الأحواض البحرية التي تغطي ما يقرب من 300 ألف كيلومتر مربع ولا تشمل سوى 42 بئرا محفورة فقط”. وأوضحت كذلك أن هناك مناطق عدة قبالة سواحل مدن الرباط-سلا، والصويرة، وأكادير، وطرفاية، وبوجدور، تتوافر على أنظمة بترولية نشطة. مضيفة “نحن واثقون من إمكانيات النفط والغاز لبلدنا. فهناك أمثلة كثيرة لدول استغرقت وقتا طويلا (مثلنا) وكثفت جهودها لتحقيق اكتشاف كبير”، معتبرة أن نموذج موريتانيا والسنغال، اللذان يتوفران على أنظمة جيولوجية شبيهة بالمغرب، يظهر أن المثابرة تؤتي أكلها دائما. وبحسب بنخضرا دائما، فإنه سيتواصل اعتبار المغرب دولة معرضة للمخاطر الاقتصادية لشركات التنقيب عن النفط والغاز، طالما لم يتم تحقيق أول اكتشاف مهم، من شأنه أن يكون له تأثير في انخراط الشركات العالمية في حملات تنقيب كبيرة.
توالي المؤشرات المشجعة
تتوالى متسارعة اكتشافات الشركات المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز في المغرب. ففي الصيف الماضي، أعلنت شركة “يوروبا أويل آند غاز” البريطانية عن اكتشاف مخزون نفط في منطقة إنزكان، على مساحة تفوق 11 ألف كيلومتر مربع وبسعة ملياري برميل. وربطت الشركة احتواء المنطقة على كميات هائلة من النفط، بوجودها في خط جيولوجي على طول الساحل الغربي لإفريقيا غني بالغاز والبترول. مؤكدة أن فرص استكشاف النفط في تلك المنطقة عالية جدا.
وقبل حوالي 10 أيام، أعلنت الشركة البريطانية “شاريوت” عن اكتشاف هام للغاز، في بئر بحرية تقع على بعد 38 كيلومترا من ساحل العرائش و87 كيلومترا من مدينة القنيطرة. وكشف بلاغ الشركة بأن ” القراءة الأولية للمعطيات أشارت إلى وجود تراكم مهم للغاز، في شكل خزانات ذات جودة عالية”، بحسب بلاغ للشركة. وبعدها بأقل من أسبوع، كشفت شركة بريطانية أخرى تحمل اسم “برايداتور للنفط والغاز”، عن اكتشافها احتياطات مهمة من الغاز الطبيعي في إقليم جرسيف شرق المغرب، تقدر كميتها بـ 11 مليار متر مكعب.
لكن يرى خبراء أن الإعلان عن اكتشاف الغاز من طرف الشركات الأجنبية العاملة في الأنشطة التنقيبية لا يعني بالضرورة قابليته للاستخراج. فتكلفة استخراج الغاز أو النفط تفوق مردوديته الاقتصادية، عندما يتم اكتشافه بكميات محدودة .ولا أدل على ذلك من كون المغرب قد اكتشف سابقا صخورا نفطية باحتياطيات مهمة، غير أن استغلالها اصطدم بعقبات تتعلق بتوفير التقنيات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب صعوبات أخرى مرتبطة بالتكلفة المرتفعة جدا لتحويلها. ولذلك يسود القلق والترقب بانتظار اكتشاف كبير يسترجع معه المغاربة الثقة.
وفي هذا الإطار، رخص المغرب الخريف الماضي لشركة “راسيو بتروليوم” الإسرائيلية، التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بموجب اتفاقية مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والطاقة والمعادن، تمنحها الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في كتلة الداخلة الأطلسي، التي تمتد على طول سواحل المحيط الأطلسي، المحاذية لجنوب أرخبيل الكناري. وتشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر، على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 129 ألف كيلومتر مربع.
كما منحت السلطات المغربية ترخيصا لشركة “قطر للبترول”، للتنقيب عن النفط والغاز في الساحل الأطلسي لطرفاية الواقعة بين أكادير والصحراء المغربية قبالة جزر الكناري. ويمتد تصريح التنقيب على مساحة تزيد على 23900 كيلومتر مربع، ويشمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائ.
تنافس بريطاني-صيني
على الرغم من بشائر الخير التي حملتها الاكتشافات الغازية مؤخرا، إلا أن بلوغ مرحلة الاستغلال ما يزال بعيدا. وبانتظار ذلك، يسارع المغرب الخطى لتعويض مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي كان يقتنيه من الجزائر، من خلال تنويع وسائل سد الحاجات، التي من بينها إنشاء محطة عائمة لتسييل الغاز الطبيعي. ومحطة الغاز المسال حتى قبل أن يتقرر مكان تشييدها قبل شهور (تقررت في النهاية إقامتها بالمحمدية)، تشهد منافسة شديدة بين الشركات البريطانية والصينية. فالطرفان المتنافسان يسعيان معا إلى فرض حضورهما في المشهد الطاقي الواعد جدا بالمغرب، كمدخل للرفع من مستوى حضور البلدين الاقتصادي والسياسي فيه.
وقبيل أيام من انتهاء المهلة الأولى لإعلان طلب إبداء الاهتمام، الذي أطلقه المغرب وأغلق أجلها في أواخر مايو 2021، وضعت شركة “بريداتور أويل أند غاز” البريطانية ملفها في 25 مايو، لتصبح ثالث شركة تعرب عن رغبتها في الحصول على هذه الصفقة. وتعهدت هذه الشركة برفع إنتاج الغاز في المغرب، من خلال عرضها بإنشاء وتشغيل وحدة عائمة للتخزين وإعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز في المغرب. وكشفت مصادر أن الشركة في نقاشها مع وزارة الانتقال الطاقي المغربية، شددت على أن مشروع المحطة العائمة لتسييل الغاز سيكون جزءا من استراتيجيتها لتطوير أعمالها بالمغرب، وأنها تراهن عليه في تصدير غاز المغرب مستقبلا إلى أوروبا.
وربطت مصادر مطلعة بين عرض الشركة الجديد، والاتفاق الذي سبق أن وقعته في ديسمبر 2018، مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن لمدة ثماني سنوات. فبموجب هذا الاتفاق، حصلت الشركة البريطانية على حقوق التنقيب في محطة كرسيف، التي تقدر مواردها مبدئيا بنحو 13,4 مليار متر مكعب من الغاز. لكن العروض الأولية لم تلبِّ طموحات مسؤولي الطاقة المغاربة، الذين فتحوا المجال لطلب عروض ثانٍ، امتد من مايو إلى أكتوبر 2021، لتمديد ما أسمته الوزارة الوصية “فترة التشاور” بشأن العروض؛ فاتحة المجال بذلك أمام شركات أخرى لتقديم عرض أفضل.
وبالفعل كانت أبرز الشركات المتنافسة العشرين التي استجابت لإعلان طلب إبداء الاهتمام، الذي أطلقه المغرب وأغلق أجله في 25 أكتوبر الماضي، شركة الاتصالات والإنشاءات(CCCC) الحكومية الصينية. من الواضح أن بكين تراهن على اكتساح سوق إنتاج الغاز في المغرب بقوة. فهي قد دفعت بأفضل الشركات لديها لكسب صفقة الوحدة العائمة لتحويل الغاز، حيث تمتلك الشركة المذكورة فرعا متخصصا في إنشاء البنى التحتية الضخمة للموانئ، وتقدمها الصين على أنها من بين أحسن خمس شركات حكومية في مجالات الهندسة والبناء العملاقة. وما يقوّي حظوظ الشركة الصينية، أنها سبق أن حظيت بثقة المغرب، فهي من حازت صفقة إنشاء مدينة محمد السادس للتكنولوجيا بطنجة. كما كانت لافتة زيارة السفير الصيني في المغرب لوزارة الطاقة الشهر الماضي، التي سبق أن أعلن عنها حساب السفارة الصينية في المغرب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، من خلال نشر صورة للسفير الصيني مجتمعا بالوزيرة المغربية الوصية على القطاع، بتاريخ 13 ديسمبر الفائت، مرفقة بتغليق قصير يقول: “تبادل وجهات النظر حول التعاون في مجال الطاقة بين البلدين”.
بانتظار يوم 25 يناير المقبل، موعد الحسم في صفقة إنشاء وتشغيل وحدة عائمة للتخزين (FSRU) وإعادة التحويل إلى غاز في المغرب، بحسب ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للموانئ المغربية، ثمة مؤشرات قوية تُميل كفة المقاولة الصينية للظفر بهذه الصفقة الهامة؛ في إطار مواصلة المغرب والصين تقاربهما الاستراتيجي في مجالات كثيرة، من بينها الطاقة والبنى التحتية والصحة. وهو التقارب الذي تعزز في 5 من الشهر الجاري، بتوقيع الرباط وبكين على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، والتي تهدف إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات ‏الصينية المنصوص عليها في “مبادرة الحزام والطريق”، لإنجاز مشاريع في المغرب، وتسهيل المبادلات ‏التجارية بين البلدين، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقات، وضمن ذلك الطاقات ‏المتجددة).‏
وكشفت مصادر مطلعة أن المغرب استفاد كثيرا من التقارب مع الصين في السنين الأخيرة، وهو ما ظهر جليا من خلال الدعم الكبير الذي تلقَته بلادنا في مواجهة وباء كورونا. وأن المرحلة القادمة من التعاون المغربي-الصيني سوف تنصب على قطاع الطاقة، سواء ما يملكه المغرب من إمكانيات على مستوى الطاقات المتجددة، أو على مستوى اكتشافات الغاز والبترول الواعدة.