الإبراهيمي يصف خطة الحكومة في مجال التشغيل بـ”الأكاذيب”

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إعلان الحكومة عن خطة جديدة للتشغيل تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تعكس فشل الحكومة في التعامل مع قضية التشغيل بشكل جاد. وأوضح أن البطالة في المغرب تفاقمت بشكل كبير في عهد الحكومة الحالية، حيث ارتفعت من 11.4% إلى 13.6%، وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط.

وأكد إبراهيمي أن هذه الأرقام تتناقض بشكل كامل مع الوعود التي أطلقتها الحكومة في الحملة الانتخابية، والتي شملت خلق مليون منصب شغل ورفع نسبة النساء النشيطات إلى 30%. وأشار إلى أن البطالة، خاصة بين النساء والشباب، قد ازداد بشكل كبير، معتبرًا أن الوضع في العالم القروي هو الأكثر سوءًا.

وأشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالاستثمار وخلق فرص العمل، بما في ذلك تخصيص 550 مليار درهم للاستثمار وخلق 500 ألف منصب شغل. وقال إن الوضع الاقتصادي شهد فقدان 297 ألف منصب شغل، مما يعكس فشلًا كبيرًا في تنفيذ الوعود الانتخابية.

واستهجن إبراهيمي غياب التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الجديد للتشغيل، متسائلًا عن سبب إطلاقه بعد هذه الفترة الطويلة من عمر الحكومة. وأضاف أن تصريحات الوزراء، خصوصًا وزير الشغل، كانت متناقضة، حيث تم الخلط بين المناصب المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمناصب التي تم إنشاؤها فعليًا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى التغطية على “أكاذيبها” بشأن التشغيل.

وأضاف إبراهيمي أنه عندما واجهت الحكومة هذه الأرقام الصادمة، لم تعد قادرة على التغطية عليها، مما دفعها إلى إطلاق برنامج بـ 14 مليار درهم، في محاولة للتستر على فشلها. ولفت إلى أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طالبت الحكومة بشرح تفاصيل هذا المخطط، منتقدًا غياب التصور الواضح لهذا المخطط واتهام الحكومة بإدارة الملف بشكل عشوائي.

وفيما يتعلق بالعالم القروي، أشار إبراهيمي إلى غياب رؤية واضحة لمعالجة مشكلة البطالة في هذه المناطق، مؤكدًا أن الحكومة تجد مبررات مثل إرجاع الأزمة إلى الجفاف، في حين كان بالإمكان اتخاذ إجراءات لتخفيف تكلفة التشغيل وتحسين الوضع المعيشي في هذه المناطق.

وتناول إبراهيمي برامج التشغيل مثل “فرصة” و”أوراش”، حيث وصفها بأنها “انتخابية” لا توفر فرص عمل دائمة، بل تقتصر على تشغيل مؤقت يهدف إلى جمع أصوات انتخابية. وأوضح أن هناك صراعات داخل الحكومة بين حزبي الأحرار والبام، حيث كل حزب يستغل برنامجًا لصالحه في الانتخابات. وأكد أن المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة يشبه برامجها السابقة، وخاصة في مجال التكوين بالتدرج، معتبرًا أن الحكومة تدور في دوامة من أجل الانتخابات ولا تهتم بالمعالجة الجادة لقضايا البطالة.

وشدد إبراهيمي على أن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع البطالة في المغرب، وأنها تواصل إدارة هذه الملفات بعشوائية، دون تقديم حلول حقيقية وفعالة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون.