أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تمسكه بخوض إضراب وطني، حيث حدد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 كتواريخ لتنفيذه في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما سيتم تنظيم “أسبوع الغضب” من 3 إلى 9 فبراير 2025، يرافقه وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي.
وأفادت النقابة في بيان لها، بأنها ستتوقف عن جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة ما بين 3 و7 فبراير 2025.
وأوضحت النقابة أن هذا التصعيد جاء في ظل غياب تجاوب وزارة الصحة مع مطالبها وتجاهلها لدعوات الحوار، رغم تمثيلها الشرعي للأطباء، بعد حصولها على الأغلبية في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. وأشارت إلى أن الحكومة تعاملت باستخفاف مع قطاع الصحة، ولم تحترم التزاماتها السابقة، بل واصلت التراجع عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في 29 ديسمبر 2023 ويناير 2024، متهمة إياها بتحويل الحوار إلى عملية مفروضة دون تفاوض حقيقي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في القطاع.
كما انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يراه الأطباء “فضيحة”، لأنه يتضمن فصولًا تهدد حقوقهم الأساسية، كإعطاء صلاحيات واسعة للمدير العام قد تؤدي إلى العزل التعسفي، بالإضافة إلى تحديد “كوطا مشؤومة” لترقية الأطباء.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم فتح حوار مسؤول حول العديد من القضايا المهمة مثل تحديد مواعيد العمل، الحراسة، ومراكز العمل، فضلاً عن غياب آليات قانونية لحماية حقوق الأطباء كموظفين عموميين. كما أكدت النقابة على غياب التفعيل الفعلي للاتفاقات السابقة في الجانب المادي، مثل إضافة درجتين بعد الإطار، وزيادة الأجر الثابت، وتحسين تعويضات المسؤولية الطبية والتخصص.
واستمر الأطباء في الإعلان عن مقاطعة العديد من الأنشطة غير الطبية التي تؤثر على سير العمل الطبي، مثل تسليم شواهد رخص السياقة، مقاطعة حملات الصحة المدرسية والجراحية العشوائية، بالإضافة إلى الامتناع عن تغطية التظاهرات غير المستوفية للمعايير الطبية المحددة.
كما أعلنت النقابة عن استمرار أشكال نضالية أخرى تشمل فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية في جميع المؤسسات الصحية، والامتناع عن أداء بعض الأنشطة الإدارية غير الطبية، في إطار مطالبهم بإصلاحات جذرية في قطاع الصحة.
تعليقات ( 0 )