الأزمي : الفساد الحكومي فاق كل الحدود

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الفساد الذي نشهده اليوم لم يكن موجودًا بهذا الشكل في أي حكومة سابقة، وهو ما تدعمه التقارير الرسمية المتعددة.

وشدد الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع موقع الحزب على أن إصلاح صندوق المقاصة الذي نفذته حكومة العدالة والتنمية الأولى يعد أكبر عملية لمكافحة الفساد والريع في تاريخ المالية العمومية. وأوضح أن المؤسسات الدستورية أكدت أن الدعم الموجه عبر هذا الصندوق كان يحتوي على ريع، ولا يمكن مراقبته أو ضمان شفافيته.

وأشار المتحدث إلى أن المجلس الوطني للحزب في دورته العادية، التي عقدت الأسبوع الماضي، خصص في بلاغه الختامي جزءًا كبيرًا من النقاش للعمل الحكومي، حيث أظهرت الحكومة ومجالسها الترابية فشلًا واضحًا في التدبير.

وأضاف قائلاً: “في العديد من القضايا، نجد الحكومة لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أخرى، مثل أزمة المحاماة، وأزمة الأساتذة، وأزمة طلبة الطب، وغيرها.”

وانتقد الأزمي الإدريسي تركيز الثروة في يد قلة من الناس، بالإضافة إلى تضارب المصالح الذي وقع فيه رئيس الحكومة، واستغلاله لموقعه لأغراض شخصية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول.

وأوضح أن رئيس الحكومة لم يرد بعد على أي من الأسئلة المتعلقة بتضارب المصالح الذي وقع فيه، بل أكد في مجلس النواب أنه مجرد رئيس شركة، ولم يصل بعد إلى مستوى رئيس الحكومة.

كما انتقد الأزمي الإدريسي طلب رئيس الحكومة للدعم العمومي لصالح شركته في مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وكذلك هجومه على مؤسسات الحكامة، والتي وردت في تقاريرها ملاحظات لم تعجبه.

وأكد رئيس  أن الحكومة يجب أن تتعامل مع الإشكالات الواردة في هذه التقارير، بما في ذلك قضايا الإثراء غير المشروع، وغياب المنافسة في عدة قطاعات، بالإضافة إلى فشل الحكومة في معالجة مشاكل التغطية الصحية والتعليم.

وشدد على أن ما تقوم به الحكومة يؤثر سياسيًا بشكل كبير، وهو أمر بالغ الخطورة، حيث أصبح المواطن لا يثق في السياسة، ولا في الانتخابات، ولا في الأحزاب والنقابات، وهو ما يهدد مصداقية المؤسسات السياسية.

وأضاف قائلاً: “نبهنا وما زلنا ننبّه إلى الأخطاء التي تؤثر على الثقة في المؤسسات والعمل السياسي. حزب العدالة والتنمية لا يقوم بذلك من منطلق المزايدة السياسية، بل يشتغل وفق منهجية مضبوطة وبخلفية وطنية، وكل الملاحظات التي قدمناها عن ممارسات الحكومة مدعمة بتقارير رسمية.”

وفيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، شدد الأزمي الإدريسي على أنها مليئة بالاختلالات، وأنه من الضروري فتح ورش لإصلاح هذه القوانين، بهدف خلق منظومة تقاوم الفساد، وتفرز نخبًا حقيقية.

وأكد على أن الانتخابات يجب أن تُجرى وفق معايير النزاهة، والديمقراطية، والشفافية، والحرية، وأن تكون وسيلة لاختيار نخب قادرة على التفاعل مع الشعب، وأن تقوم بتقديم المبادرات، وشرح السياسات، والتواصل مع المواطنين. وأكد أنه مع هذه الصفات، لا يمكن للحكومة إلا أن تكون ناتجة عن صناديق الاقتراع.