أفتاتي: أكبر ’’الغشاشة‘‘ وطنيا يتولون تدبير وإدارة الأمور العامة

هاجم عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، قرار حكومة أخنوش سحب مشروع قانون الملك العمومي، مؤكدا ’’أن ما نشهده من إجراءات تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح، عموديا وأفقيا، معتبرا أن هذا الأمر يلاحظه عموم المواطنين، حيث إن أكبر ’’الغشاشة‘‘ وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة.‘‘
وأضاف أفتاتي، في حوار لموقع حزب العدالة والتنمية، ’’إننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، مشددا على أن هذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.‘‘
وعبّر المتحدث ذاته، عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، مشددا على أن الحكومة بهذه الإجراءات، ’’تشرع في تحصيل أثمان الانقلاب على أجندة عشرين فبراير ودستور 2011، مشيرا إلى أن السطو الذي وقع في 8 شتنبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير و’’جود وأخواتها‘‘ ومال المحروقات والممنوعات‘‘.
وأبرز أفتاتي، أن ’’المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي‘‘، مستطردا ’’اعتبر أن سحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لـ ’’مستحقاتهم‘‘ نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن هدفهم من كل هذا هو ’’استدامة نهب ثروات الشعب‘‘.