وهبي يكشف القرار الجديد بخصوص العقارات والبنايات المحجوز عليها

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن ’’الوزارة غيرت مجموعة من الأمور المتعلقة بموضوع العقارات والبنايات المحجوز عليها قضائيا، منها إسناد مهمة تتبع الإجراءات والتنفيذ لقاضي التنفيذ، ولكن ليس هذا هو الحل، والحل الأساسي سنقدمه في الأسابيع المقبلة، وهو مؤسسات المصادرات والتنفيذ‘‘.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يناير الجاري، أن هذه المؤسسات ستتكلف بكل المراحل من الحجز إلى صدور الحكم النهائي، وستسهل العملية وتحرص على عدم توقف الإنتاج بهذه المعامل المحجوزة.
وفي سياق آخر، أكد وهبي أنه سيتم الإفراج عن 13 شخصا في إطار مسطرة ’’الإفراج المقيد‘‘، داعيا العائلات إلى تقديم طلبات الإفراج المقيد لإحالتها على اللجنة المختصة بالدراسة والبت في هذه الطلبات، مشيرا إلى أن هذه اللجنة مكونة من سبعة مؤسسات، وتشتغل بشكل محايد وتأخذ القرار بعيداً عنه، وأنه يتوصل فقط بالطلبات ويحيلها على اللجنة.