خبراء ردا على “أ.ف.ب”: غوتيريش تحدث عن أطراف النزاع ولم يستثن الجزائر

أكد لحسن أقرطيط، الخبير في العلاقات الدولية، أن ’’غوتيريش تحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول أمس الجمعة، عن أطراف النزاع بصيغة الجمع (..) وذلك تماشيا مع القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن الذي حدد بشكل واضح الأطراف المعنية بهذا النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو‘‘.
واعتبر أقرطيط، في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية ’’ريم راديو‘‘، أن القصاصة الصادرة عن وكالة الأنباء الفرنسية، التي تحدثت عن دعوة غوتيريش كلا من المغرب والبوليساريو دون غيرهما إلى استئناف العملية السياسية من أجل حل مشكل الصحراء، “غير مهنية وفيها تزييف للحقائق وتحوير لكلام الأمين العام‘‘، لافتا إلى أن الوكالة الفرنسية ’’وقعت في منزلق جديد وهو سلوك ليس بجديد عليها، خاصة حين يتعلق الأمر بالمغرب‘‘.
من جانبه، سجل عبد الفتاح نعوم، المحلل السياسي، أن الأمين العام لم يكتف بدعوة كل الأطراف إلى التحلي بالجدية والفعالية للتوصل إلى حل لهذه القضية، بل قام بربط هذا النزاع الإقليمي بالمشاكل الأمنية الموجودة في منطقة الساحل والصحراء.
وأوضح الخبير، في تصريحات لنفس المنبر الإعلامي، أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة جددت دعوتها للأطراف، المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، مشيرا إلى أن هذا القرار يخصص فقرة بأكملها للإشادة بمجهودات المملكة وجديتها ومصداقيتها وأهمية مبادرة الحكم الذاتي الذي طرحها المغرب في 2007 من أجل وضع حد لهذا النزاع.
وانتقد نعوم ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول وجود طرفين للنزاع، معتبرا ذلك ’’سقطة مهنية وإخلالا بالمهنية الواجبة‘‘ كان على الوكالة الفرنسية التحلي بها من باب التحليل الخبري والمصداقية والنقل الأمين للمعطيات، مضيفا أنه علاوة على ذلك، رصد ’’سقطة معرفية وسياسية لهذه الوكالة وطريقة نقلها للأخبار، لأن القرار 2602 المؤطر لكل ما يجري اليوم، بما في ذلك الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، يتحدث عن أطراف أربعة (..) وهو قرار أزعج الجزائر وأعلنت عن رفضه منذ اعتماده‘‘.
في ذات السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الفتاح بلعمشي، أن مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن ’’أطراف النزاع‘‘ في قضية الصحراء المغربية، موضحا أن ’’مجلس الأمن يتحدث بشكل صريح وواضح عن أطراف النزاع في قضية الصحراء والتي يجب أن يعمل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية على حثها على استئناف الحوار ومسلسل الموائد المستديرة‘‘.
وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون الدولي أن تعمد وكالة الأنباء الفرنسية التغاضي عن ذكر كل أطراف النزاع التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة خلال الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الجمعة، هو أمر ’’مجانب للصواب‘‘.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بعد الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، إلى المنطقة، فإن الندوة الصحفية للأمين العام الأممي تأتي انطلاقا من مخرجات مجلس الأمن والتوصيات التي حددها في 29 أكتوبر المنصرم.