افتاتي: زيادات في الماء والكهرباء تنتظر المغاربة بعد “السطو” على التوزيع

قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الغرض من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي جاءت بها الحكومة بطريقة عمياء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، هو الحصول على موارد جديدة بحكم الفشل في تحقيق أي تنمية تُذكر، وبالتبع الفشل في الحصول على أي عائد لهذه التنمية اقتصاديا واجتماعيا وكذا جبائيا.
وأوضح أفتاتي في تصريح لـموقع الحزب أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في الماء والكهرباء والعدادات، سيكون لها أثر سلبي على القدرة الشرائية للضعفاء، وخاصة مع السطو على تدبير توزيع الماء والكهرباء بفبركة شركات التوزيع الجهوية مؤخرا بقانون، ضدا على مضمون وتوجه القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وقال أن “الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الشاي سيؤدي الى الزيادة في ثمنه وهكذا دواليك بالنسبة لباقي المواد”.
و أضاف بأن هذه التركيبة “الحكومية” حيث يختبئ الماكرو ريع والفساد والاحتكار والاستئثار، هي نفسها تقريبا هي التي قدمت هدايا جبائية لأبناك وشركات العائلات الكبيرة في 2008، بتخفيض الضريبة على الشركات ضربة واحدة من 35% إلى 30%، ومن 39,7% إلى 37%، مما فوت على ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار درهم ذهبت إلى جيوب “الكارطيلات”.
واسترسل، وذلك قبل أن تضطر مؤخرا هذه الفصيلة المفترسة إلى إعادة رفعها تدريجيا، أي الضريبة على الشركات والمؤسسات الائتمانية، بفعل الحاجة للموارد وفشلهم في الحصول على مداخيل جديدة بحكم الفشل التنموي.
وأضاف أفتاتي، كما أن الذي أسعفهم في 2022 هو المداخيل الاستثنائية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والرسوم الجمركية، بفعل الزيادات في أسعار المواد الأولية والمحروقات، وكذا المتحصل من الضريبة على الشركات وخاصة المكتب الشريف للفوسفاط، بفعل الزيادة المعروفة في الأسعار.
ووقف افتاتي  عند اللجوء إلى الاستدانة المفرطة في 2022 (71,6% من الناتج الداخلي الخام) وفي 2023، وتأكيد ذلك في 2024 بشكل مخيف.
واعتبر أفتاتي أن الزيادات في القيمة على الضريبة المضافة بخصوص العديد من المواد، يفند مزاعم حكومة “الكمبرادور” التي سوقت لكون “إصلاح” الضريبة على القيمة المضافة سيكون في سياق “أنسنة هذه الضريبة”.