توصية رسمية بإدخال مشروع الجهوية المتقدمة ل”كراج” الإصلاح

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة يُشرك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم غايته بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها بشأن هذا الورش سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ.
ودعا المجلس نفسه، إلى إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متناسق ومنسجم بين آليات اللامركزية واللاتمركز.
كما دعا في رأيه حول “من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية مداخل التغيير الأساسية”، إلى أن يُسلط هذا النقاش الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالتفاوت وعدم الارتباط الحاصل بين تنزيل اللامركزية واللاتمركز، مشددا على أن هذا الأمر يقتضي التفكير مجددا في مهام الدولة مركزيا وتوضيح الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، لا سيما الوالي ورئيس الجهة.
ومن شأن هذا النقاش يضيف الرأي ذاته، أن يتيح بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ تنخرط فيها مختلف الأطراف الفاعلة (الدولة المنتخبون المقاولات العمومية، القطاع الثالث..).
ودعا المجلس الاقتصادي، جميع الفاعلين المعنيين إلى التعبئة والمشاركة بكثافة في هذا النقاش الوطني من أجل المساهمة سويا في تحسين التنمية الترابية والفعل العمومي.
وفي موضوع آخر، كشف رأي المجلس، أن أغلبية المشاركين في نتائج الاستشارة المواطنة، ترى أن توزيع الاستثمار العمومي غير متوازن، إذ يرى 92 في المائة منهم، أن ثمة توازن في توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات، بل إن 90 في المائة منهم يشيرون إلى غياب التوازن في توزيع الاستثمارات داخل الجهة الواحدة.
وبحسب الرأي ذاته، يشكل توزيع الاستثمار العمومي بين القطاعات مبعث انشغال قوي لدى المشاركين، إذ يعتبره 89 في المائة منهم غير متوازن، في المقابل لا تتجاوز نسبة المشاركين الذين يعتبرون توزيع الاستثمار العمومي بين القطاعات توزيعا متوازنا 10 في المائة من مجموع المشاركين.