اليماني: وزيرة الانتقال الطاقي تتحدث عن خزانات فارغة من “الغازوال”

انتقد الحسين اليماني التصريحات “الفضفاضة” لوزيرة الانتقال الطاقي حول القدرات التخزينية للمغرب من المواد الطاقية.

وقال اليماني “وزيرة الانتقال الطاقي تتحدث عن القدرات التخزينية وبناء الخزانات الحديدية هنا وهناك، ولكن المغرب يحتاج في استهلاكه للممتلئ من هذه الخزانات وليس الفارغ منها”.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز،  العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الثابت اليوم، أن مخزوننا من الغازوال المستهلك بكثرة لا يفوق 30 يوما ، عوض 60 يوما على الاقل المفروضة بالقانون والمطلوب رفعها أكثر من ذلك في ظل الوضع العالمي المضطرب:.
وختم اليماني تعليقه على تصريحات بنعلي بالقول “الممتلئ من الكأس هو الذي يروي العطش وليس الفارغ منه، مهما كبر”.

وكانت ليلى بنعلي قد أكدت في معرض جوابها عن سؤال برلماني كتابي أن الحكومة تراهن  على الخواص من أجل رفع الطاقة التخزينية.

و أكدت ذات المسؤولة الحكومية أن القدرات التخزينية للمغرب من المواد البترولية السائلة تصل الى 1.899 مليون متر مكعب 94% منها متصلة بالموانئ و 582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة 89% منها متصلة بالموانئ.

وقالت أنه وفي إطار السياسة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وكشفت أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب) ما يناهز 13 يوما إضافيا باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.

كما أفادت بأن الوزارة أطلقت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.

وسيتم حسب ذات المسؤولة الحكومية استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي ، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل ، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.