وزيرة الاقتصاد..الحكومة تحملت مسؤوليتها في مواجهة الغلاء وتدفع 125 درهم في كل فاتورة كهرباء

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “الحكومة تحملت مسؤوليتها في مواجهة الغلاء، وبادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، تمثلت بالأساس في تقديم دعم مباشر لمجموعة من المواد أو القطاعات ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تصب في نفس السياق، أو تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك النهائي وضمان التموين”.
وقالت ذات الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت لـ 16 مليار درهم كاعتمادات، إضافة لـ 17 مليار درهم التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم للحفاظ على استقرار أثمنة غاز البوتان والقمح والسكر ، فيما تم سنة 2023 تخصيص 26 مليار درهم”.
وحسب فتاح فقد تم “تخصيص دعم مباشر لمهني النقل، تم تقديمه على دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع”، فضلا عن “تخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية وحماية المستهلك النهائي من أي زيادات”، حيث تتحمل ميزانية الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء، وهو ما ينطبق كذلك على فواتير الماء الصالح للشرب، توضح وزيرة الاقتصاد والمالية، التي لفتت إلى “تضاعف فاتورة الكهرباء في العديد من الدول الأوربية”.
كما أشارت الوزيرة في جوابها إلى الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والقطاع العام وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من الموظفين وتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية لمجموعة من الفئات، موضحة أنه تم تخصيص 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام و 9.5 مليار لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام راميد في التغطية الصحية الإجبارية.
وقالت أنه “تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023″، علاوة على “تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية”، وكذا “تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته”.
كما أشارت ل “تخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم من أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول المدرسي والحفاظ على أسعار هذه الكتب بدون تغيير”، بالإضافة إلى “تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31دجنبر 2026”.
كما أشارت الوزيرة ضمن جوابها إلى تعزيز الترسانة القانونية المؤطرة للمنافسة والأسعار من خلال إصدار القانونين المعدلين لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك لتجويد منظومة المنافسة والأسعار من أجل تنظيم أمثل للسوق ومحاربة الاحتكارات التي من شأنها الضرر بمصالح المستهلكين.
وختمت وزيرة الاقتصاد والمالية جوابها بالتأكيد على أن الحكومة “في حالة يقظة مستمرة، وتتدخل كلما دعت الضرورة لا على مستوى مراقبة الأسعار، أو ضمان التموين وتزويد السوق بالمواد الأساسية”.