في أول موقف واضح بشأن التعديلات المرتقبة على مشروع القانون الجنائي وأيضا النقاش حول مدونة الأسرة، طالب حزب الاستقلال بإعمال التوافق في الإصلاحات المرتقبة “المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا”.
موقف الحزب جاء إثر اجتماع للجنته التنفيذية اليوم الخميس، حيث طالب الحزب “بتوخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع”.
وبدأت مضامين هذه التعديلات، لاسيما ما يتصل بمشروع القانون الجنائي، تثير انزعاج المحافظين وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، لاسيما فيما يتعلق ببعض المضامين التي تهم الحريات الفردية، ومنها مسألة العلاقات الجنسية الرضائية.
تعليقات ( 0 )