الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”: الحكومة متورطة وتكتفي بالتفرج في اختلالات سوق المحروقات

اتهمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) حكومة أخنوش بالمسؤولية والتفرج على ما أسمته الاختلالات الكبيرة التي تعرفها سوق المواد النفطية والمحروقات.

وأعلن المكتب التنفيذي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2023، تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير في 21 مارس 2016  بعد تعطيل إنتاجها في غشت 2015 وخوصصتها في 1997، أن “الحكومة مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة، وأن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الاني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم”.

وبخصوص وضعية المصفاة، طالب المكتب بفتح “تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال”، معربا عن استعداد الجبهة لـ”التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير”.

وبعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018، قررت الجبهة “دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، وستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد”.