بعد انتقادات لاذعة للحكم القضائي.. غرفة الجنايات الإستئنافية تشرع في محاكمة مغتصبي الطفلة سناء

 

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط  قد قضت بمعاقبة متهمين أحدهما متزوج بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي بينما قضت في حق المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وتعويضا للقاصر في حدود 20000 درهم بالنسبة للمتهمين الإثنين و 30000 درهم بالنسبة للمتهم الثالث،يأتي ذلك على خلفية إغتصاب وهتك عرض الطفلة سناء والتي تنحدر من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت .

 الضحية كانت تبلغ من العمر 11 سنة حين ارتكاب الفعل.

بعض المعطيات المتداولة تفيد أن احد من المتهمين هو أول من اغتصبها وافتض بكارتها بعدما وعدها بالزواج.

كما أن متهما اخر مارس معها الجنس من الخلف والأمام بطلب من جارتها القاصر لأنها هي الأخرى تمارس الجنس مع أخ هذه الضحية.

والمتهم الآخر متزوج كان في حالة سكر أثناء حضور الطفلة لحفل زفاف ومارس عليها الجنس بعدما أدخلها بالقوة الى غرفة وهددها بالقتل.

وكان المتهمون يمارسون عليها الجنس بالتناوب ويبلغون من العمر مابين 25سنة و 37 سنة وهددوها بالقتل إن أخبرت والديها بذلك

وكان الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي قد علق على هذا الحكم قائلا “أي مجتمع هذا الذي نعيش فيه ؟أين الأسرة ؟أين مؤسسات التنشئة الاجتماعية؟أين الجهود والمؤسسات المعنية بالطفولة ؟ماهي الأسباب الكامنة وراء هذه الممارسات الجنسية الشاذة ؟هل نحتاج إلى تربية جنسية في المجتمع ؟كيف تعيش بيننا ذئاب بشرية في القرن 21؟ ذ

 وأضاف “المثير للصدمة في كل هذا هو أن القضاء الذي يعول عليه لردع هكذا ممارسات إجرامية في حق الطفولة يقضي بعقوبة هزيلة في حق المتهمين ،عقوبة أقل مايمكن أن يقال عنها أنها تطبع مع الإعتداءات الجنسية على الأطفال وتشجع عليها ،وعلى غرفة الجنايات الإستئنافية أن تتصدى لهذه الوضعية الشاذة وأن تحمي أطفالنا من الوحوش البشرية

 وختم الغلوسي مضيفا “قيل إن غرفة الجنايات قررت منح المتهمين ظروف التخفيف لعدم سوابقهم القضائية !!!،إنه حكم شاذ يشكل انتكاسة حقوقية وانتهاكا صارخا لحقوق الضحية و يسائل خطاب التخليق والنجاعة في مرفق العدالة ،هو حكم يفرض على المجلس الأعلى للسلطة القضائية إجراء بحث معمق على ظروف وملابسات صدوره وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية”.