قضية فساد غريبة بالصويرة و المتهم رئيس المجلس الأقليمي

في سابقة مثيرة للشبهات قدمت بلدية الصويرة تنازلا عن مطالبها المدنية أمام القضاء الجنائي في قضية كراء فندق تطورت لملف جنائي بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر أمام صمت السلطات الوصية.

يتعلق الأمر بإبرام عقد كراء فندق الأسوار بمدينة الصويرة والعائدة ملكيته للبلدية تحت رقم 05-14 بتاريخ 13/9/2005من طرف بلدية المدينة لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة حاليا (حين ابرام العقد طبعا لم يكن رئيسا للمجلس )هو وأخوه.

عقد الكراء أبرم وزفق ما كشفه الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  في فترة ترأس السيدة أسماء الشعبي للبلدية من طرف نائبها السابع وهو الذي وقع العقد مكانها دون أي تفويض له في ذلك ودون أن يمر إبرام العقد من المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة بما في ذلك مصادقة المجلس.

النائب السابع للرئيسة يؤكد بأنه تلقى فقط طلبا شفويا من  المعاشي كبير الذي يشغل حاليا رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وذلك مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 1200 درهم فقط وهو نفسه من حددها ،أي أن النائب هو من صاغ العقد وحدد الثمن ووقع العقد مكان الرئيسة.

هذا علما أن النائب السابع للمجلس يبيع مواد البناء والمتهم هو الذي هو رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة يعد أحد زبنائه حسب تصريحات هذا الأخير.

من جهته أكد النائب الثالث لرئيسة المجلس البلدي للصويرة عبد الصادق بلفقيه بأن رئيسة المجلس  حينها وجهت استفسارا للمتهم /النائب السابع /وهو ماترتب عنه اعفاؤه من مهامه بناء على التجاوزات المنسوبة إليه.

وبعد إنتهاء البحث التمهيدي والتحقيق أحال قاضي التحقيق المتهمين الثلاثة :رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة، وأخوه، فضلا عن النائب السابع للبلدية في عهد رئيسته أسماء الشعبي على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل جنايات التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

وبعد انتهاء المناقشات امام غرفة الجنايات الإبتدائية قضت هذه الأخيرة بتاريخ 18/10/2022في الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل بلدية الصويرة عن مطالبها المدنية

وفي الدعوى العمومية قضت بإدانة المتهمين جميعا بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 100الف درهم.