في سابقة من نوعها تتجه عمدة الرباط لفرض قانون الكمامة على المستشارين والمواطنين لمنعهم من تصوير المداولات العلنية للمجلس.
العمدة أسماء اغلالو التي نجحت في تطويع باقي حلفائها في الأغلبية من خلال ريع السفريات تسعى لإقرار تعديل على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، وذلك من خلال التنصيص على منع تصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.
سعي العمدة لفرض رقابة على مداولات المجلس ومنع المستشارين من نقل مداخلاتهم للساكنة يتزامن مع تعديل آخر لمحاصرة الأسئلة الكتابية التي صارت مصدر ازعاج حقيقي لاغلالو.
جاء ذلك من خلال تعديل مقترح على المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس.
التعديل ينص على أن توجه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، مع حصر العدد في سؤال واحد بالنسبة للعضو غير المنتمي.
يذكر أن الصيغة الحالية لنفس المادة تفتح المجال لطرح أي سؤال كتابي حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة دون حصر العدد.
وقال مستشارون بالمجلس أن هذه التعديلات تفضح الوجه السلطوي للعمدة التي صارت تواجه انتقادات متلاحقة بسبب الارتجالية وغياب الكفاءة.
وقال مستشار بالمجلس أن التعديلات تكشف سعيا صريحا لمصادرة حق المعارضة في مراقبة أداء المجلس للتغطية على فشل العمدة، في ظل اخفاقها في جميع الملفات التي أثارتها بشكل استعراضي، ومنها ملف الموظفين الأشباح وملف الرسوم الجبائية وملف تسوية وضعية المحلات التجارية والشباك الوحيد، قبل أن يحين الدور على ملف الشرطة الإدارية التي سبق وأن وصفتها بأقبح النعوت، وقالت أنها ستخلص الساكنة منها قبل أن تتراجع عن هذه القرار تمهيدا لعودة العمل ب”الصابو”.
جاء ذلك بعد أن منحت شركة “الرباط باركينع” المكلفة بمواقف السيارات لزميلة لها في الحزب دون أن تقدم نتائج افتحاص سنوات من تدبير زوجها سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب الأحرار لذات الشركة التي تعاني منذ سنوات من إفلاس غير معلن .
تعليقات ( 0 )