ملفات وصفقات مشبوهة بجماعة “تركي وساي” بكلميم أمام الوكيل العام للملك بمراكش

قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة مراكش الجنوب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق في شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بجماعة تركي وساي إقليم كلميم.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون، رصد جملة من “الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية” بجماعة “تركي وساي” بإقليم كلميم، بخصوص تدبير الصفقات والنفقات، حيث كشف عدم وجود الوثائق والمستندات الكافية لتبرير مصاريف ميزانية الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2010 و2015.

التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات، يظهر أن “هناك اختلالات مالية تتجلى في تدبير الصفقات العمومية، حيث يشير التقرير إلى أن الجماعة قامت بتنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6،8 كلم. إلا أنه من خلال الرجوع إلى الدراسات تبين بأن هناك اختلالات في تنفيد هذه الصفقة منها ضعف في جودة الخدمات، وعدم احترام الدراسة للقواعد العلمية والتقنية مما أثر على جودة الخدمات لتكون ضعيفة بالمقارنة مع الاعتمادات المصروفة في هذا الباب، وعدم إعمال قواعد المنافسة”.

وكشفت الجمعية  أن “ ملف الصفقة المتعلقة بإنجاز الطريق لا يتضمن أية وثيقة تفيد نشر طلب العروض للمنافسة ببوابة الصفقات العمومية تطبيقا لمقرر الوزير الأول رقم 3.71.07 الصادر بتأريخ 18 سبتمبر 2007، يتعلق ببوابة صفقات الدولة، وتم فتح العروض رقم 2013/2011 بتاريخ 14 نونبر 2013 رغم تقدم متنافس واحد بعرض بلغ 9.275.325,00 درهم و ذلك في غياب متنافسين أخرين مما يدل على أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى عدم توفر صاحب الصفقة على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال و هو ما جعل المشروع يعرف تعثرا و يحرم الساكنة من حقها في الولوج الى الدواوير التي تشملها الطريق، وضعف عملية تتبع أشغال الطريق الشيء الذي يوحي بان هناك تواطء فيما يتعلق بإنجاز الصفقة ،الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام، وعدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق على مختبر و هو ما يخالف قانون الصفقات و يؤكد على ان هناك شبهة تبديد أموال عمومية،عدم مطابقة المواد المستعملة في أشغال بناء الطريق المشار إليها حيث إن هناك عيوب شابت المواد المستعملة و كذلك عدم احترام مخارج المياه الشتوية و مجالات تصريفها ، مما يعرض هذه الطريق إلى التلف، و مما يوحي بان هناك شبة تبديد اموال الجماعة”.

كما وقفت الشكاية  عند “وجود تناقض في كيفية احتساب الأشغال المنجزة حيث تم التأشير على الكشف المؤقت رقم 3 بتاريخ 24 دجنبر 2015 بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.188.542،56 درهم مما يخالف حقيقة الأشغال المنجزة، بالرغم من وجود محضر في 21 مارس 2016 يشير إلى استمرار النواقص التي شابت المشروع و التي تم رصدها في محضر بتاريخ 26 نونبر 2015 هذا و تجدر الإشارة بأن كشوفات تشير إلى انجازات لم يتم انجازها مما يؤكد بان هناك أموال منهوبة، وعدم تسجيل رسائل الاستشارة أو بيانات الأثمان وذلك طبقا للمادة 88 من المرسوم رقم .349 2.12 الصادر في 30 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية تمشيا مع روح المنافسة والشفافية وضمان أقل عرض ممكن في إطار التدبير الجيد لمالية الجماعة، وإنه خلافا لذلك يعتبر تبديدا لمالية الجماعة”.

وحسب الشكاية فأن جماعة “تركي وساي”، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016، أصدرت 256 سند طلب بقيمة إجمالية بلغت 3.636.616.37 درهم، في حين لم يتم إبرام أية صفقة عمومية بواسطة طلب عروض أو أية طرق الإبرام الأخرى، حيث أن صرف المبلغ المذكور يظل محط شبهة اختلاس أموال عمومية؛ بسبب اللجوء إلى سندات الطلب للقيام بأشغال البناء في غياب التراخيص والضمانات الضرورية والدراسات التقنية.

وقالت الشكاية أن مصاريف استهلاك المحروقات وقطاع الغيار في الفترة الممتدة بين 2010 ـ 2016، بلغت ما مجموعه 426.856.00 درهم، في حين لا توجد دفاتر تثبت عمليات الاستهلاك، ولا عمليات الإصلاح.

والتمست الجمعية من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إلى إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع.

كما طالبت الجمعية، بالاستماع إلى كل من رئيس جماعة تركي وساي، والمقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وكذا إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، واستدعاء كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.