بين الشكلاط والكراطة.. فضائح قطاعات تورطت في صفقات مشبوهة

انتهت الفضائح بإعفاء وزراء من المهام الحكومية بعد ضجة كبيرة
 
“فضيحة الكراطات” “وزير الشكلاط” “مول الزفت”…كلها لعناوين لفضائح تصدرت عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت اختلالات طالت الصفقات والفواتير إلى فضائح يتناقلها الرأي العام، لتنتهي باتخاذ قرارات إعفاء في حق وزراء ومسؤولين إداريين بعد تورطهم، من قريب أو بعيد، في المسؤولية الإدارية أو السياسية عن الاختلالات التي بصمت تنفيذ عدد من المشاريع.
الخيط الرابط بين مختلف الفضائح التي أثارت ضجة كبيرة في أوساط الرأي العام هو “التلاعب” بالمال العام. قد يكون ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، لكن عندما يتم تنفيذ صفقات دون أن تحقق الغاية المرجوة منها، وهي تقديم خدمات ذات جودة وتعكس الكلفة التي صرفت عليها، فنحن أمام
 
وزير الشكلاط وفضيحة فاتورة العقيقة
لم يكن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، أن يتحول التهامه للشوكولاتة الفاخرة إلى فضيحة مدوية وضعت الحكومة بأكملها في حرج كبير، فبعدما تفجرت إعلاميا فضيحة “فاتورة الشوكولاتة”، التي تم أداؤها من مالية الوزارة في خطوة لا تخلو من حرج سياسي كبير وتلاعب بالمال العام.
وقد اتخذ القرار على إثر هذه الفضيحة من أجل التحقيق في كواليسها وتعقب علاقة الفاتورة المثيرة للجدل بالمال العام. فقد اتهم الوزير الوصي على قطاع التكوين المهني آنذاك باقتناء كمية مهمة من الشوكولاتة لتوزيعها على المدعوين لحفل عقيقة ابنه، لكن الذي سيؤدي ثمن فاتورة الشوكولاتة هو خزينة.
كلف الفاتورة كانت مرتفعة، كلفتها 30 ألف درهم. وأمام الضجة التي أثارها الوزير آنذاك، سارع عبد العظيم الكروج إلى الخروج بتصريح صحفي للرد على الضجة التي خلقها الخبر، إذ أقر بأن عائلته فعلا كانت قد اقتنت كميات من “الشوكولاتة” المذكورة، محملا مسؤولية الخلط الذي وقع لسائقه الشخصي، ومؤكدا في ذات السياق أن المحل التجاري الذي اقتنت منه عائلته الشوكولاتة تعامل مع “سائقه ولم يميز بين طلب الوزارة والعائلة”.
هذه الفضيحة لم تمكن لتمر مرور الكرام، لاسيما وأنها أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام وجعلت الحكومة في موقف لا تحسد عليه، في سياق كان قد رفع فيه حزب العدالة والتنمية شعار المرحلة “محاربة الفساد”. وقد انتهى الملف بإعفاء الوزير من مهامه في تعديل وزاري شمل الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون. مغادرة اعتبرها عبد الإله بنكيران آنذاك “تخفيفا عنهم وعن الحكومة”، في إشارة إلى الحرج الكبير الذي وضعت فيه الحكومة آنذاك.
الملعب والكراطة..أوزين في الواجهة!
إذا كانت الأمطار تفضح ضعف البنيات التحتية في البلاد، فقد كانت التساقطات المطرية نذير شؤم على الوزير محمد أوزين الذي انتهى بها المقام في حكومة بنكيران بإبعاده عن وزارة الشباب والرياضة، بعد فضيحة غرق ملعب الأمير مولاي عبد الله وتحوله إلى برك مائية.
وقد تناقلت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية آنذاك صور الفضيحة التي أضرت بصورة المغرب. وقد خرج فيما بعد محمد أوزين ليعترف بأن بوجود خلل في تقنية تجفيف المياه بملعب مولاي عبد الله، ومشيرا إلى إن التحقيقات الأولية التي باشرتها كل من وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والشباب والرياضة، قد كشفت عن “وجود غش في تقنية تجفيف المياه التي اعتمدتها الشركة المكلفة بمهمة صيانة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط”.
وقد قرر الملك محمد السادس إعفاء محمد أوزين، من مهامه كوزير للشباب والرياضة. وأعلن بلاغ للديوان الملكي أنه تنفيذا للتعليمات التي أصدرها الملك لرئيس الحكومة بإجراء بحث كامل وشامل بخصوص الاختلالات التي عرفتها إحدى مقابلات كأس العالم للأندية، التي أقيمت على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، رفع رئيس الحكومة إلى نظر الملك تقريرا في الموضوع، بناء على الأبحاث التي قام بها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
وقد أثبت هذا التقرير، حسب البلاغ، “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع”، موضحا أن الخلل اقترن بعيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع.
ووفقا لذات البلاغ فإن التقرير الذي توصل به الملك محمد السادس يثبت وجود اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال، كما سجّل تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق هذا التظاهرة الرياضية وعدم التسليم المؤقت للأشغال.. إضافة للإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا، بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر.
وأضاف البلاغ أنه “بعد إبلاغه بمضمون التقرير، ومن منطلق روح المسؤولية، طلب وزير الشباب والرياضة من رئيس الحكومة، بأن يرفع إلى نظر الملك ملتمس إعفائه من مهامه.. وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، فقد قرر الملك محمد السادس إعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشباب والرياضة”.