جيوب المغاربة في مواجهة موجة غلاء جديدة…الزيادات تتجاوز التعليم الخاص إلى الملابس

بعد بلاغ رابطة التعليم الخاص الذي لمحت فيه بشكل صريح لرفع رسوم الدراسة ردا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، قالت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، بدورها أن أسعار الملابس قذ تشهد ارتفاعا لنفس السبب.

وعزت الجمعية هذا الأمر   لقيام الحكومة برفع قيمة الضرائب على استيراد الأقمشة، دون إطلاع المستوردين على تفاصيل الخطوة التي من شأنها المساهمة في رفع أسعار الملابس الجاهزة في مختلف الأسواق.

وعقدت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، لقاء مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث استقبل النائب البرلماني، عبد الإله شيكر، وفدا يمثل الجمعية، والذي أثار مشاكل ضريبية جديدة.

وأوضحت الجمعية، أنه منذ ما يقارب الأسبوعين “أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام”، معبرة عن رفضها لهذا القرار الجديد، ومطالبة “بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية”.

وطالب مستوردو القماش، السلطات بفتح حوار معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع، ناهيك عن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، ما تسبب في بدأ تسريح عشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.

وأشارت الجمعية المغربية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، إلى أن المشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى الحد الأقصى.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي