كشفت مصادر نقابية عن اجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل بمقر وزارة التربية الوطنية ، وهو الاجتماع الذي من المرتقب أن يحسم في النظام الأساسي.
وكانت خمس نقابات تعليمية قد منحت مهلة أسبوعا لوزارة التربية الوطنية لتلقي أجوبة حاسمة بشأن الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد.
كما دعا التنسيق الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023؛
وأعلن التنسيق توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية المُمكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
تعليقات ( 0 )