أكد تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ضرورة جعل محور الحكامة ومكافحة الفساد يتبوأ موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، وذلك من أجل ضمان بلوغها وتحقيقها للأهداف المسطرة.
وأبرز التقرير، الذي قدمه رئيس الهيئة، محمد بشير الراشدي، اليوم الثلاثاء، أهمية الرفع من منسوب الثقة والانخراط في جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان شروط النهوض بحركية مواطنة تدعم الجهود المؤسساتية برفض الفساد والتبليغ عنه.
وأوصت الهيئة أيضا بتثبيت المفاهيم الجديدة للخدمة العامة المؤط رة بالحكامة المسؤولة، مؤكدة على أهمية تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد للتمكن من رصد تمظهراته وبؤر انتشاره، واستظهار أسبابه وآثاره، وصولا نحو استهدافه بالآليات المناسبة لمكافحته والوقاية منه.
وأبرزت، بهذا الخصوص، العمل التأسيسي الذي قامت به، تمهيدا لانطلاق أشغال مرصدها، على مستوى إجراء وتحيين دوري لتحليل معمق لوضع المغرب وتطوير وتتبع مؤشرات موضوعية وأكثر دقة.
وتعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن هذه المقترحات والتوصيات تعكس المنظور الشمولي والمندمج والمتكامل لمشروعها الاقتراحي، الذي يتوخى تأصيل وتثبيت الوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، في أفق الانتقال إلى مرحلة تنزيل هذه التوصيات في إطار الشراكة والتكامل المؤسساتي اللازمين لبلوغ التغير المستهدف.
تعليقات ( 0 )