خطير.. وكالة الأنباء الرسمية تربط “هاشتاغ” “اخنوش ارحل” بنشطاء سريين يهددون استقرار البلاد

 

 أقحم خليل الهامشي الادريسي وكالة المغرب المغربي للأنباء في مرافعة مفضوحة لصالح عزيز اخنوش رئيس الحكومة وشركته افريقيا مستغلا منصبه كمدير عام للوكالة .

 ومنح الهاشمي الضوء الأخضر لنشر مقال يوجه اتهامات خطيرة لداعمي هاشتاغ “أخنوش ارحل” ، مؤكدا أن الحملة الرقمية ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة.

 وأضاف المقال  بأن رئيس الحكومة  يواجه وسياسته الرامية إلى ضمان استقرار القدرة الشرائية للمغاربة خلال مرحلة أزمة الأسعار، حملة مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي ، رغم أن شركة إفريقيا، تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق. أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية وشركات أخرى.

 وكالة الأنباء الرسمية التي تحولت لناطق رسمي باسم اخنوش، ومصالحه، وشركته، قالت من خلال المقال الذي تم إلباسه جبة “الرأي”، أن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب. وأن ذلك عبارة عن  خدعة مغرضة تستتخدم من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية.

 الهاشمي جر وكالة الأنباء الرسمية لتبني اتهامات خطيرة بوجود “طابور خامس” بالمغرب، وقال إن إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. إنه تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية.

 كما ورد في  ذات المقال  بأن الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا، وينطوي على تضليل المواطنين العاديين.

 وأشار المقال  لوجود رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين. وبذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وقال” نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.

 وأضاف المقال “في الديمقراطيات، يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل حكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.

شارك المقال
  • تم النسخ

تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المقال التالي