قال البرلماني هشام لمهاجري أن صفقات برنامج فرصة ستنتهي عند قاضي التحقيق.
وكشف ذات البرلماني عن فضيحة تكليف شركة بصفقة قميتها 52 مليون سنتيم لاحتضان مشاريع الشباب بجهة درعة تافيلالت يعني اقاليم ( ميدلت الراشيدية تنغير ورزازات زاكورة ).
وقال لمهاجري أن البحث عن الشركة التي عنوانها بحي أكدال بالرباط كشف أنها بدون مقر وأنها فقط محتضنة من طرف شركة أخرى
وتعليقا على ذلك قال لمهاجري “هاد الشي غادي يسالي بقاضي التحقيق”…و” لا يمكن لشركة فاشلة و مبذرة للمال العام أن تعلم شباب المغرب الحس المقاولاتي وخلق الثروة بالجهات”.
وأضاف “هذا هو التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة والا تمركز الاداري وكذلك العدالة المجالية،… اه نسيت التوزيع العادل للكاميلة”.
تعليقات ( 0 )