أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة تقوم بعملية تجريبية لعملية السجل الاجتماعي بكل من مدينة الرباط والقنيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميمه على الصعيد الوطني في المرحلة خلال بداية السنة المقبلة.
وأكد وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن العملية تمر على أحسن ما يرام وسنكون في الموعد لإنجاح الورش الملكي السجل الاجتماعي.
وقال لفتيت، إنه بتعليمات من الملك محمد السادس بدأنا في إعطاء انطلاقة نموذجية في الرباط والقنيطرة وهذا العمل النموذجي بخصوص السجل الوطني للسكان هو الذي سيسمح بتعميم هذا السجل على كافة الأقاليم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه منذ انطلاق العملية أي 5 أشهر، تم تسجيل 120 ألف شخص في السجل الوطني للسكان هو الذي سيمكن من تحديد الفئات التي ستستفيد من الدعم المقدم من الدولة.
أما بخصوص السجل الاجتماعي الموحد، يوضح لفتيت، فسيمكن من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية مثل راميد وتيسير، مشددا على أن هذه العملية برمتها ستسمح باستهداف الأشخاص الحقيقيين الذي يحتاجون لجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة الآن.
وختم وزير الداخلية بالقول، إن العمل النموذجي بالسجل الاجتماعي سينتهي نهاية هذا العام، قبل أن يتم تعميمهما على جميع التراب الوطني.
تعليقات ( 0 )