حذر مستشارو فيدرالية اليسار من خطر تفويت ما تبقى من ملاعب بالعاصمة الرباط، بعد تفويت ملعبين لفريقي الفتح والجيش الملكي.
وكشف بيان لمستشاري فيدرالية اليسار عن اجتماع مشترك عقدته اللجن المنبثقة عن مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، لمناقشة نقطة وصفها البيان بأنها “جد خطيرة” وتتعلق بوضع الملعب البلدي بنعاشر بونيف (تيران الشاطو) رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور.
وربط البيان خطورة هذه النقطة بما يمكن أن ينجم عنها من نكسات جديدة للرياضة بيعقوب المنصور بصفة عامة.
وشدد البلاغ على أن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال اللجن ودورة يونيو، تم دون وضع أي طلب من طرف نادي اتحاد يعقوب المنصور، وذلك وسط مساعي لوضع هذا الملعب رهن إشارة الفريق دون وجود أي دفتر تحملات، أو شراكة، أو اتفاقية، تبين على أي أساس سيسير النادي هذا الملعب.
كما وقف البيان عند استغلال هذا الملعب من طرف العديد من الفرق الأخرى التي تنتمي ليعقوب المنصور، والتي لم يتم الاجابة عن مصيرها مستقبلا، وما إن كانت ستستفيد من الملعب أم سيغلق في وجهها؟
ونبه البيان لتفويت ملعب (بارونا) لفريق الفتح الرباطي، وملعب الهلال سابقا لفريق الجيش الملكي، وبالتالي لم يتبق للمقاطعة سوى تدبير ملعب بنعاشر بونيف، في ظل التحجج بتقليص الأعباء عن مجلس المقاطعة الذي يدبر مرفقا رياضيا وحيدا بهاته الطريقة.
وشدد البلاغ على أن مكتب مجلس المقاطعة مطالب تقديم استقالته بشكل واضح وسريع في حال فشله في تغطية تكاليف صيانة ملعب بنعاشر بونيف، منبها في الوقت ذاته لما يروج
من حديث عن المشاريع “التجارية” التي قيل إنها ستقام بجنبات الملعب (مطعم-مركز استقبال…)،حيث طالب البلاغ بتوضيح مصدر الأموال التي سيتم من خلالها إنجاز هاته المشاريع.
وأكد مستشاروا فيدرالية اليسار بمقاطعة يعقوب المنصور أنهم انسحبوا من الاجتماع بسبب عدم تضمين رئيس الجلسة المشتركة للجان للتوصية التي اتفق عليها جل المتدخلين والمتعلقة بسحب هذه النقطة من دورة يونيو.
وشدد البيان على أن هذه المواقف مبدئية ولا علاقة لها بأي حسابات سياسوية ضيقة، بل الغرض منها الحفاظ على مكتسب لأبناء حي يعقوب المنصور أولا، وللمقاطعة ثانيا.
وأضاف مستشارو فيدرالية اليسار”لا يوجد لنا أي مشكل مع المكتب المسير لنادي اتحاد يعقوب المنصور، الذي نعتبره مفخرة للحي، وممثلها الوحيد في قسم الهواة، بل نشكر كل القائمين على النادي على مجهوداتهم، ونعبر عن استعدادنا لتقديم يد المساعدة كلما طلب منا ذلك”.
وأكدوا أن الهدف هو تطبيق القانون من خلال وضع دفتر تحملات يضمن للمقاطعة حقوقها، ويضمن للفرق الأخرى الممثلة ليعقوب المنصور في العصبة حقوقها، معلنين ندعم أي مقترح يتم من خلاله إشراك جميع الفاعلين الرئيسين في الأمر.
تعليقات ( 0 )